النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ
(تعميم لجميع محاكم الاستئناف)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أسأل الله المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق السداد لكل خير: أما بعد:-
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء في الإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم والأهداف العام للمجلس التي تعني برفع مستوي الأداء في المحاكم، وبناءً علي الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالمجلس التي انتهت إلي وجوب تسبيب محكمة الاستئناف قرارات ملحوظاتها علي أحكام محاكم الدرجة الأولي؛ لأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة، ولأن الملحوظة التي تمنع تصديق الحكم تعني وجود مخالفة شرعية أو نظامية، فلا بد من بيان ذلك في قرار الملحوظة بتسبيب كافٍ؛ لتأخذ به محكمة الدرجة الأولي حال اقتناعها أو تجيب عنه بوجهة نظرها، وفقاً للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20-05-1421هـ.
ولموافقتنا علي ذلك نرغي إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ، موجه لجميع محاكم الاستئناف، يهدف إلى رفع مستوى الأداء القضائي من خلال التأكيد على ضرورة تسبيب قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بملحوظاتها على أحكام محاكم الدرجة الأولى. يأتي ذلك لضمان وضوح القرارات القضائية واستنادها إلى أسباب شرعية ونظامية محددة. يُستند في ذلك إلى المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية، التي تُلزم بتسبيب القرارات القضائية. كما يهدف التعميم إلى تمكين محاكم الدرجة الأولى من معالجة الملحوظات بشكل واضح ومنهجي.
1- الإطار القانوني للتعميم: يستند التعميم إلى المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية، التي تُلزم جميع الأحكام والقرارات القضائية بأن تكون مسببة بشكل كافٍ.
يهدف التعميم إلى ضمان الامتثال لهذه المادة من قبل محاكم الاستئناف، لا سيما في قراراتها المتعلقة بملحوظاتها على أحكام محاكم الدرجة الأولى.
ب- أهمية تسبيب قرارات الاستئناف:
أ- ضمان العدالة: التسبيب يعكس العدالة والشفافية في العملية القضائية، ويُظهر أسباب عدم التصديق على الحكم.
ب- إرشاد محاكم الدرجة الأولى: يزود المحاكم الابتدائية بأسباب واضحة ومحددة يمكن معالجتها أو الرد عليها، مما يعزز جودة الأحكام القضائية.
ج- توفير الإطار القانوني: يُساعد التسبيب في تحديد القاعدة الشرعية أو النظامية التي أُسست عليها الملحوظة.
3- دور محكمة الاستئناف: الاستئناف ليست فقط جهة مراجعة للحكم، بل هي جهة تحليل وتصحيح، وتسبيب قراراتها يساعد محاكم الدرجة الأولى على تحسين مخرجاتها.
الملحوظة غير المسببة قد تعيق محاكم الدرجة الأولى عن فهم سبب النقض أو عدم التصديق، مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء.
4- التوافق مع النظام الشرعي والقانوني: الأحكام والقرارات القضائية في النظام السعودي تستند إلى الشريعة الإسلامية والنظام القانوني المعتمد، والتسبيب يُظهر التوافق مع هذه الأسس.
المادة (187) تؤكد أهمية التسبيب كجزء من التزام القاضي بالنظام والشفافية.
5- الأثر على سير العدالة: التعميم يعزز جودة الأحكام والقرارات القضائية من خلال توفير مرجع واضح للأطراف المتقاضية.
يحمي التعميم المحاكم من ادعاءات التعسف أو نقص العدالة بسبب غياب الأسباب الواضحة للقرارات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
