النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي “ساما” الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثل التزاماُ أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك الُمصدر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.
بناءً عليه ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، يؤكد البنك المركزي السعودي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42025830) وتاريخ 21-04-1442هـ، يوضح أن خطاب الضمان البنكي يُعتبر التزامًا مستقلًا ومباشرًا على البنك المُصدر، ولا يتأثر بظروف العميل الآمر، بما في ذلك افتتاح إجراءات الإفلاس أو تعليق المطالبات ضده. يؤكد البنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك والمصارف الالتزام بتنفيذ التزاماتها وفق أحكام وشروط خطاب الضمان البنكي وعدم الامتناع عن دفعه للمستفيد.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- استقلال خطاب الضمان: خطاب الضمان البنكي هو أداة ائتمانية مستقلة، يُلزم البنك المُصدر بتنفيذ التزامه تجاه المستفيد، بغض النظر عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر.
ب- المرجعية القضائية والمصرفية: يعتمد التعميم على الأعراف المصرفية والمبادئ القضائية التي تُرسخ استقلال خطاب الضمان كأداة لحماية المستفيدين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
2- أهداف التعميم:
أ- الحفاظ على الاستقرار المالي: ضمان استمرارية تنفيذ خطابات الضمان يحمي سمعة النظام المصرفي في المملكة.
ب- تعزيز الثقة: يضمن التزام البنوك بالتزاماتها تجاه المستفيدين، مما يُعزز الثقة في الأدوات الائتمانية.
ج- دعم البيئة الاقتصادية: يحمي هذا التعميم المستفيدين، سواء في القطاع العام أو الخاص، من التأثير السلبي لإجراءات الإفلاس.
3- النقاط الرئيسية للتعميم:
أ- استقلالية خطاب الضمان: يُعد خطاب الضمان التزامًا مباشرًا من البنك للمستفيد، بغض النظر عن حالة العميل الآمر.
ب- إجراءات الإفلاس: لا تؤثر إجراءات الإفلاس أو تعليق المطالبات ضد العميل الآمر على التزامات البنك تجاه المستفيد.
ج- التنفيذ الإلزامي: يتوجب على البنوك الالتزام التام بتنفيذ أحكام وشروط خطاب الضمان دون تأخير.
4- الأثر التنظيمي للتعميم:
أ- حماية المستفيدين: يضمن التعميم حقوق المستفيدين من خطابات الضمان دون تعطل بسبب مشكلات العميل الآمر.
ب- تعزيز الشفافية: يحدد التعميم موقف البنوك بوضوح من التزامات خطابات الضمان، مما يُقلل من النزاعات القانونية.
ج- استقرار النظام المالي: يُحافظ على سمعة النظام المصرفي السعودي كمصدر ثقة محليًا ودوليًا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
