النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ
على كافة المحاكم الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد . .
فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية برقم 13309 وتاريخ 08-03-1425هـ، المتضمن أنه عند مراجعة بعض المواطنين لإدارات الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج وإضافة زوجاتهم بموجب عقود النكاح، فإنه يلاحظ عدم تدوين رقم السجل المدني للمرأة المراد إضافتها في عقد النكاح، خاصة إذا كانت مطلقة، ويطلب سعادته أن تقوم الجهات المختصة بتدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني أمام اسمها في عقد النكاح .. الخ.
ولوجاهة ما ذكر سعادته، وبناء على ما ورد في المادة [13] من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم ،،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى جميع المحاكم الشرعية، بناءً على طلب وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية، بضرورة تضمين رقم السجل المدني للزوجة في عقد النكاح، خاصة إذا كانت مطلقة.
يهدف هذا الإجراء إلى:
– ضمان توثيق دقيق لبيانات الزوجة.
– تسهيل إجراءات تسجيل واقعة الزواج وإضافة الزوجة في السجلات المدنية.
– تجنب أي لبس أو أخطاء محتملة عند تسجيل المعلومات الشخصية في الأحوال المدنية.
يستند التعميم إلى المادة (13) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية تنظيم وضبط عملية التوثيق في عقود الزواج.
وبناءً على ذلك، توجه الوزارة جميع المحاكم الشرعية إلى الالتزام بتضمين رقم السجل المدني للزوجة في عقد الزواج، وإبلاغ المعنيين بذلك.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– نظام الأحوال المدنية يمنح وزارة الداخلية صلاحية الإشراف على تسجيل الوقائع المدنية، ومنها الزواج، مما يبرر طلبها بضرورة توثيق رقم السجل المدني للزوجة.
– لائحة مأذوني عقود الأنكحة، وبالتحديد المادة (13)، تمنح جهات التوثيق في وزارة العدل صلاحية وضع ضوابط لتسجيل عقود الزواج، مما يجعل هذا التعديل ملزمًا للمأذونين والمحاكم.
– يعزز هذا التعديل دقة التوثيق الشرعي والمدني، مما يحمي الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة، خاصة في حالات الزواج والطلاق.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تحقيق الدقة في بيانات الزوجة عند تسجيل عقد النكاح، لمنع الأخطاء أو اللبس في الأسماء المتشابهة.
– تسهيل الربط بين نظام الأحوال المدنية وسجلات وزارة العدل، مما يسرّع إجراءات تسجيل الزواج في الأحوال المدنية.
– منع التلاعب في بيانات الزوجة أو التحايل في تسجيل الوقائع الزوجية، خاصةً في حالات الزواج الجديد للنساء المطلقات.
– تعزيز حماية حقوق الزوجين عبر التأكد من أن بيانات الهوية متطابقة بين الجهات الرسمية المختلفة.
3- الالتزامات القانونية على المحاكم الشرعية والمأذونين:
– إلزام جميع مأذوني الأنكحة والمحاكم الشرعية بتدوين رقم السجل المدني للزوجة في عقد النكاح.
– توثيق الاسم الكامل للزوجة بجانب رقم السجل المدني لمنع أي التباس أو خطأ في بياناتها.
– الامتثال لتعليمات الأحوال المدنية عند تسجيل عقود الزواج، والتأكد من صحة بيانات الزوجة قبل التصديق على العقد.
– إبلاغ جميع المأذونين بضرورة التقيد بهذا التوجيه لضمان توحيد الإجراءات في جميع المحاكم.
4- المخاطر القانونية لعدم الالتزام:
– عدم تسجيل واقعة الزواج في نظام الأحوال المدنية، مما قد يترتب عليه إشكالات قانونية للزوجين.
– احتمالية وجود أخطاء في تسجيل الزوجة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الإرث، القضايا الأسرية، وحالات الطلاق أو الزواج الجديد.
– تعرض المأذونين الشرعيين للمساءلة القانونية في حال مخالفة التعليمات وعدم إدراج رقم السجل المدني في عقود النكاح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
