النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استناداً إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بهذا الشأن وسعياً منها لتطبيق أعلى المعايير المتبعة ذات الصلة بحوكمة الأشخاص المرخص لهم والتي تقتضي (عدم السماح للرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر برئاسة مجلس الإدارة للأشخاص المرخص لهم).
تود الهيئة التأكيد على ضرورة الإلتزام بما ورد أعلاه، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص، يمكن الإتصال بإدارة التراخيص على هاتف رقم (0114906101) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ؛؛؛
مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (ت/14/1/6/1) وتاريخ 09-09-1435هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والاستقلالية في إدارة الأشخاص المرخص لهم (مثل الشركات المالية والاستثمارية)، وذلك من خلال منع الرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية في الشريك المسيطر من تولي رئاسة مجلس إدارة الشخص المرخص له.
1- الأساس القانوني لمنع ازدواجية المناصب:
– يستند القرار إلى مبادئ الحوكمة الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتي تركز على تحقيق الشفافية والاستقلالية في قرارات الشركات المالية.
– الفصل بين الإدارة التنفيذية (التي تدير العمليات اليومية) ومجلس الإدارة (الذي يشرف على القرارات الاستراتيجية والرقابية) هو معيار عالمي في تنظيم الأسواق المالية، وتعتمده هيئات مالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
– الهدف من هذا الإجراء تقليل تضارب المصالح داخل الشركات المالية، وضمان أن القرارات الإدارية يتم اتخاذها بطريقة محايدة دون تأثير مباشر من الإدارة التنفيذية.
2- تأثير القرار على الأشخاص المرخص لهم:
أ- تعزيز استقلالية مجلس الإدارة: عندما يكون رئيس مجلس الإدارة غير مرتبط بالإدارة التنفيذية للشريك المسيطر، فإنه يتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات الرقابية دون تأثير مباشر من الإدارة التنفيذية.
ب- منع تضارب المصالح: عندما يكون الرئيس التنفيذي لشركة ما هو نفسه رئيس مجلس إدارة كيان مالي تابع لها، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات تخدم مصالح الشركة الأم بدلاً من مصالح المستثمرين والكيان المالي نفسه.
ج- تحسين ثقة المستثمرين والمساهمين: يساهم القرار في رفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل الشركات المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في نزاهة السوق المالية.
3- التحديات المحتملة وآليات المعالجة:
أ- إعادة هيكلة مجالس الإدارات:
– بعض الأشخاص المرخص لهم قد يكون لديهم حاليًا رؤساء لمجالس إداراتهم من الشريك المسيطر، مما يتطلب تعديلات تنظيمية وهيكلية لضمان الامتثال.
– يمكن معالجة ذلك من خلال فترة انتقالية لتصحيح الأوضاع وفقًا للتعميم.
ب- تطبيق القرار في المجموعات المالية الكبيرة: الشركات التي تمتلك كيانات مالية متعددة تحت مظلتها قد تحتاج إلى تعيين أعضاء مستقلين لمجالس الإدارات، مما قد يتطلب إجراءات إضافية لضمان الامتثال الكامل.
ج- تحديد العقوبات في حال المخالفة: لم يحدد التعميم عقوبات مباشرة، لكن يمكن لهيئة السوق المالية اتخاذ إجراءات مثل فرض غرامات أو تعليق تراخيص الأشخاص المرخص لهم في حال عدم الامتثال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
