النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1437/16/3571) وتاريخ 16-05-1437هـ
لإدارات المصلحة وفروعها
ومكاتب الماليات والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تماشياً مع سياسة مصلحة الزكاة والدخل الرامية إلى تطوير إجراءات عملها، وانسجاماً مع البدء في تطبيق النظام الآلي الجديد لديها، وتيسيراً على المصلحة والمكلفين على حد سواء، فإنه يسر المصلحة أن تعلن عن بدء استقبال القوائم المالية لمكلفيها من شركات ومؤسسات بإيداعها آلياً من خلال برنامج (قوائم) الالكتروني الذي تم إطلاقه من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، وعلى ذلك فإن المصلحة تود إعلام جميع مكلفيها بأنها ستتوقف عن استقبال قوائمهم المالية الورقية اعتباراً من تاريخ 21-05-1437هـ الموافق 01-03-2016م.
نأمل تعاون الجميع بمراعاة ذلك.
ولكم تحياتنا ،،،
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1437/16/3571) وتاريخ 16-05-1437هـ، خاص بإعلان مصلحة الزكاة والدخل، ضمن جهودها لتطوير الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي، عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية من الشركات والمؤسسات اعتبارًا من 01 مارس 2016م (21-05-1437هـ).
وبدءًا من هذا التاريخ، يتوجب على المكلفين رفع قوائمهم المالية إلكترونيًا عبر “برنامج قوائم”، وهو نظام أُطلق بالتعاون بين:
– وزارة التجارة والصناعة (آنذاك)، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومصلحة الزكاة والدخل.
1- الأساس النظامي والتقني للتعميم: يأتي هذا التعميم في إطار:
– تحقيق التحول الرقمي الحكومي وفق توجهات الدولة.
– تطبيق مبدأ الحوكمة المالية والشفافية في تعاملات الشركات مع الجهات الرقابية.
– الاستفادة من منصة إلكترونية موحدة تسهل مراجعة وتحليل القوائم المالية وتختصر الدورة المستندية.
2- برنامج “قوائم” الإلكتروني: يُعد منصة إلكترونية تم تطويرها لتكون:
– منفذًا رقميًا موحدًا لإيداع القوائم المالية للشركات.
– أداة تحليل ذكية تسهّل العمل على الجهات الرقابية والضريبية، وتدعم اتخاذ القرار.
– مرجعًا قانونيًا وفنيًا معتمدًا للقوائم المالية المرفوعة إلكترونيًا من المحاسبين المرخصين.
3- الأثر النظامي على المكلفين: بموجب هذا التعميم:
– يُصبح الإيداع الإلكتروني إلزاميًا، وأي قائمة مالية غير مرفوعة على النظام لا يُعتد بها أمام المصلحة.
– يتحمل المكلف مسؤولية رفع القوائم بشكل صحيح، مكتمل، ووفق المعايير المعتمدة.
– يشترط أن يتم الإيداع من خلال محاسب قانوني معتمد ومرخص.
4- توجيه للجهات المعنية: يشمل التعميم:
– إدارات المصلحة وفروعها.
– مكاتب الماليات المنتشرة في المناطق.
– الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما يعكس دور الهيئة الإشرافي على جودة القوائم المرفوعة ومطابقتها للمعايير المحاسبية.
يمثل هذا التعميم نقلة نوعية في التعاملات بين المكلفين ومصلحة الزكاة والدخل، ويؤكد على أن التحول الرقمي ليس خيارًا بل واجب تنظيمي ملزم يعكس التزام المملكة برفع كفاءة الأداء الحكومي والرقابي وفق رؤية 2030.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
