النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فنظراً إلى وقوف الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أثناء قيامها بالجولات الميدانية على عدد كبير من ضبوط مأذوني عقود الأنكحة وحيث رصدت نقصاً واضحاً تجاه تدوين متطلبات الصداق من حيث مقداره ومقبوضه أو المؤجل منه وكذا الشروط من كلا الطرفين، وما ترتب على ذلك من وجود إشكالات في الدعاوى الناشئة بعد الطلاق تجاه تلك الأمور.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ جميع مأذوني عقود الأنكحة بتدوين مقدار الصداق ومقبوضه أو المؤجل منه في ضبط ووثيقة عقد النكاح وكذا شروط الزوجين في حال وجود شروط لها أو أحدهما والتأكد من علمهما ورضاهما بذلك. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
وجّهت وزارة العدل تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ، إلى جميع المحاكم بشأن ملاحظات الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، التي لاحظت أثناء الجولات التفتيشية وجود نقص في تدوين عناصر مهمة في عقود النكاح، وهي:
– مقدار الصداق (المهر).
– هل تم استلام المهر (المقبوض) أم أنه مؤجل.
– الشروط التي يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما في عقد النكاح.
وقد نبه التعميم إلى أن هذا النقص أدى إلى إشكالات قضائية بعد الطلاق، خاصة عند نشوء نزاعات مالية أو شروط غير مثبتة.
بناءً عليه، شددت الوزارة على ضرورة:
– إلزام جميع مأذوني الأنكحة بتدوين كافة بيانات المهر والشروط في ضبط عقد النكاح ووثيقته الرسمية.
– التأكد من علم الطرفين (الزوجين) وموافقتهما على ما دُوّن.
1- الطبيعة النظامية للتعميم:
– هذا التعميم يُعتبر توجيهًا إجرائيًا ملزمًا لمأذوني الأنكحة باعتبارهم يعملون بترخيص من وزارة العدل وتحت إشرافها.
– يستند إلى واجب التوثيق الشرعي والنظامي لعقد النكاح بوصفه أحد العقود ذات الطابع المالي والاجتماعي الخاص.
2- أهمية تدوين عناصر الصداق والشروط:
أ- الصداق (المهر) من أركان عقد النكاح، وتحديده بوضوح يساعد في:
– إثبات الحقوق المالية عند الطلاق أو عند النزاع.
– تحديد المقبوض من المؤجل، مما يسهل الفصل في الدعاوى المتعلقة بعدم السداد.
ب- الشروط في عقد النكاح (مثل السكن، العمل، الدراسة، عدم التعدد… إلخ) لها أثر شرعي ونظامي إذا ثبت الاتفاق عليها، ويترتب على الإخلال بها:
– إما الفسخ القضائي.
– أو المطالبة بتنفيذ الشرط أو التعويض.
وبالتالي، عدم تدوين هذه العناصر يُضعف حجية الوثيقة أمام القضاء، ويُعقّد الإثبات لاحقًا.
3- المسؤولية النظامية على مأذوني الأنكحة:
– المأذون مسؤول مسؤولية مباشرة عن صحة بيانات العقد وتوثيقه بالكامل.
– أي تقصير في التدوين يُعرضه للمساءلة أمام الوزارة، وقد يؤدي إلى: الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
– كما أن تقصيره يُخل بواجباته كموثق رسمي، مما يؤثر على صحة الوثائق الشرعية.
هذا التعميم يُعد من الأدوات التنظيمية المهمة لحماية استقرار الأسرة ومنع وقوع المنازعات، ويعكس وعي وزارة العدل بأثر التفاصيل الصغيرة في العقود على الأمن الأسري والقضائي. إن توثيق الصداق والشروط بدقة لا يخدم فقط طرفي العقد بل يرسخ عدالة الوقائع ويُيسر مهمة القضاء عند النزاع.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
