يترتب على إخلال المتعاقد مع الجهة الحكومية بالتزاماته التعاقدية سلسلة من الجزاءات والغرامات النظامية. يركز هذا القسم على استعراض صور الإخلال المختلفة، من التأخير في تنفيذ الأعمال، إلى تقديم مواد أو خدمات مخالفة للشروط والمواصفات. نوضح هنا الآثار المترتبة على هذا الإخلال، مثل فرض غرامات التأخير، وسحب المشروع، ومصادرة الضمان النهائي، وصولًا إلى المنع من التعامل مع الجهات الحكومية.