النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5753) وتاريخ 22-07-1436هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
فقد تلقينا نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 31653 في 11-07-1436هـ المتضمنة الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (317) في 08-07-1436هـ القاضي
بما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: استثناءً من الأحكام الواردة في التنظيم، يتم العمل بالآتي:
1- تتكون الجمعية العمومية للهيئة للسنة الأولى من جميع المحامين المرخص لهم.
2- يدعو وزير العدل خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول جميع المحامين المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسته أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.
3- يختار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة) من التنظيم إلى أن تشكل تلك اللجنة وفقًا لأحكام التنظيم.
4- يعين وزير العدل من يقوم مقام الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من التنظيم لأول مجلس إدارة للهيئة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه, وتدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين المشار إليهما أعلاه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/5753) وتاريخ 22-07-1436هـ، من وزارة العدل إلى الجهات التابعة لها بناءً على برقية من رئيس الديوان الملكي، تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (317) بتاريخ 08-07-1436هـ، المتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
1- الإطار القانوني: يأتي هذا التعميم في سياق تنظيم العمل المهني للمحاماة في المملكة، وتأسيس هيئة مهنية مستقلة تعنى بشؤون المحامين وتطوير المهنة. وهو ما يُعدّ خطوة محورية نحو تنظيم القطاع العدلي بشكل مؤسسي.
2- التنظيم النظامي للهيئة السعودية للمحامين: يُعتبر التنظيم المرفق مع قرار مجلس الوزراء بمثابة الإطار القانوني المُؤسس للهيئة، والذي يحدد:
– أهداف الهيئة.
– اختصاصاتها وصلاحياتها.
– آليات تشكيل أجهزتها الإدارية.
– نظام العضوية والحوكمة.
3- أهمية الأحكام الاستثنائية المؤقتة: إدخال هذه الأحكام المؤقتة يعكس مرونة تنظيمية تُستخدم لضمان بدء عمل الهيئة بسلاسة رغم عدم اكتمال البنية التنظيمية بعد، ومن أبرز دلالاتها القانونية:
– الفقرة الأولى: منح العضوية للجميع بدون اشتراطات إضافية، مما يرسخ مبدأ الشمول المهني، ويضمن تمثيلًا واسعًا في أول جمعية عمومية.
– الفقرة الثانية: دعوة الجمعية العمومية من قِبل وزير العدل بدلاً من مجلس الإدارة، لأن المجلس لم يُشكل بعد، وهذه خطوة انتقالية لتنظيم السلطة المؤقتة.
– الفقرة الثالثة: تشكيل لجنة مؤقتة لأداء مهام لجنة مهمة وفق المادة السابعة، وهي غالبًا لجنة الترشيحات أو الرقابة أو التنظيم المهني، وهذا يؤمن استمرارية العمل المؤسسي منذ اليوم الأول.
– الفقرة الرابعة: تعيين مؤقت لممثلي الجهات المشار إليهم في المادة التاسعة – فقرة (ز)، والتي غالبًا تتعلق بجهات مثل الجامعات أو الوزارات أو القطاعات القانونية، لتكوين مجلس إدارة أول فعال قبل الانتخابات أو التعيينات النظامية.
يمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية في تاريخ مهنة المحاماة في السعودية، حيث تنتقل من إشراف حكومي مباشر إلى إشراف مؤسسي مهني مستقل، مع ضمانات واضحة للتمثيل، الشفافية، وتنظيم المهنة بما يتماشى مع التطورات القانونية والتشريعية في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
