النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6094) وتاريخ 01-04-1437هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فانطلاقاً من اهتمام الوزارة بالتحول في كافة تعاملاتها إلي التعاملات الإلكترونية، وأهمية إبلاغ التعاميم الصادرة من الوزارة وما يرتبط بها من أنظمة وتعليمات لكافة منسوبي الوزارة بدقة وسرعة، للعمل بها والتقيد بمضمونها.
وحيث قامت الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد نظام التعاميم الإلكتروني، ومراجعته وتحديثه وإضافة جميع التعاميم في قاعدة بياناته بالإضافة إلي كافة المرفقات المشار إليها في التعاميم وذلك من عام 1430هـ حتي تاريخه، وربط نظام التعاميم الإلكتروني بالأنظمة الأخري القضائية والتوثيقية والإدارية والمالية ليتمكن منسوبو الوزارة من الاطلاع علي التعاميم والأنظمة المشار إليها إلكترونياً.
نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة بأنه اعتباراً من تاريخه سيتم إيقاف إبلاغ التعاميم ورقياً، والاكتفاء بإبلاغها عبر نظام التعاميم الإلكتروني. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6094) وتاريخ 01-04-1437هـ، يعلن عن إيقاف إرسال التعاميم الوزارية الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني لإبلاغ التعاميم لجميع الجهات التابعة لوزارة العدل. النظام الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع التعاميم الصادرة منذ عام 1430هـ، ويتيح لمنسوبي الوزارة الاطلاع على التعاميم والمرفقات المتعلقة بها بسهولة وسرعة. كما تم ربط النظام بالأنظمة القضائية والتوثيقية والإدارية والمالية لتحقيق التكامل في التعاملات الإلكترونية.
تعميم وزارة العدل هذا يأتي في إطار تحول الوزارة إلى التعاملات الإلكترونية، وهو يعكس التوجه العام للحكومة السعودية نحو الرقمنة وأتمتة العمليات الإدارية، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الحكومي والحد من البيروقراطية. من الناحية القانونية، هناك عدة جوانب هامة لهذا التعميم:
1- القوة القانونية لنظام التعاميم الإلكتروني: إيقاف إرسال التعاميم ورقياً واستبدالها بالإلكترونية يعزز من حجية وأهمية هذه الأنظمة الإلكترونية في المعاملات الإدارية. النظام الجديد يعزز الشفافية والدقة في التواصل بين الوزارة ومنسوبيها، حيث يعتبر إبلاغ التعاميم عبر النظام الإلكتروني بمثابة وسيلة رسمية ملزمة. هذا يعكس تحولاً في الوسائل القانونية المستخدمة للتواصل الرسمي، ويعتبر مواكبة للتطورات التقنية.
2- التكامل مع الأنظمة الأخرى: ربط نظام التعاميم الإلكتروني بالأنظمة القضائية والتوثيقية والإدارية والمالية يُعزز من التكامل بين هذه الأنظمة، مما يتيح لمنسوبي الوزارة الاطلاع الفوري على التعاميم وتنفيذها بشكل متسق مع باقي الأنظمة ذات الصلة. هذا يعزز من الكفاءة التشغيلية ويوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا لإدارة العمليات القضائية والإدارية بشكل أفضل.
3- التوثيق الإلكتروني: وجود قاعدة بيانات إلكترونية تشمل التعاميم الصادرة منذ عام 1430هـ يعزز من مفهوم “الأرشفة الإلكترونية” ويضفي عليها بعدًا قانونيًا قويًا. فالقاعدة تعد مرجعًا قانونيًا لكل التعاميم السابقة والجديدة، وبالتالي فإن الاحتجاج بها أمام الجهات المختصة يعتبر قانونيًا ملزمًا، مما يحد من احتمالية فقدان أو ضياع المعلومات الورقية، وهو ما يمثل حماية قانونية إضافية للقرارات والإجراءات المتخذة بناءً على تلك التعاميم.
4- إلغاء الشكل الورقي: إلغاء التعاميم الورقية يعد من الناحية القانونية “تغييرًا شكليًا” في طريقة الإبلاغ، لكنه لا يؤثر على مضمون التعاميم أو قوتها القانونية. ومع ذلك، يجب التأكد من أن جميع منسوبي الوزارة لديهم القدرة التقنية على استخدام النظام الإلكتروني الجديد، لضمان عدم وجود أي عقبات تعيق الوصول إلى التعاميم.
5– الالتزام بالتعاميم الإلكترونية: من الناحية القانونية، الاعتماد على نظام إلكتروني لإبلاغ التعاميم يعني أن المنسوبين ملزمون بالاطلاع على هذه التعاميم إلكترونيًا. أي إهمال في متابعة التعاميم أو الاعتراض على آلية إبلاغها لا يعد مبررًا قانونيًا للتقاعس عن تنفيذها، وهو ما يضع على عاتق المنسوبين مسؤولية إضافية لضمان اطلاعهم المستمر على التحديثات الصادرة.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/6094) يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو أتمتة المعاملات الإدارية في وزارة العدل، ويعزز من القوة القانونية للإبلاغ الإلكتروني للتعاميم. من المهم أن يتم تنفيذ هذا التعميم بعناية لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام الإلكتروني دون التأثير على حقوق الموظفين أو تعطيل العمليات الإدارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
