النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6778) وتاريخ 22-07-1438هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حول عدد ونوع الملكيات العقارية التابعة للشركات والمؤسسات الفردية, ولتعزيز جانب الشفافية والتسهيل على أصحاب العلاقة, فقد قامت الوزارة بتوفير خدمة الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية, ونشرها على بوابة الوزارة الإلكترونية على العنوان (www.moj.gov.sa), ليتمكن طالب الخدمة من الاستفادة من هذه الخدمة.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/6778) وتاريخ 22-07-1438هـ، من وكيل وزارة العدل إلى كافة الجهات التابعة للوزارة، ويُبلغهم بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر موقع الوزارة الرسمي (www.moj.gov.sa)، تتيح:
الاستعلام عن عدد ونوع الملكيات العقارية المسجلة باسم الشركات أو المؤسسات الفردية.
وقد جاء ذلك استجابةً لاستفسارات واردة للوزارة من ذوي العلاقة بشأن معرفة طبيعة الممتلكات المسجلة باسم كيانات تجارية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية.
1- تحقيق مبدأ الشفافية في الملكيات العقارية: تتيح الخدمة لطالب الاستعلام معرفة:
– عدد العقارات المسجلة باسم كيان تجاري.
-لانوع كل عقار (أرض، مبنى، وحدة تجارية، إلخ).
2- سهولة الوصول الرقمي – نقلة نوعية في الخدمة: اعتماد هذه الخدمة عبر بوابة الوزارة يمثّل:
– تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
– تسريع عملية التحقق العقاري من الجهات المعنية (محامون، ممولون، جهات حكومية، إلخ).
– إتاحة الخدمة بشكل دائم على مدار الساعة.
3- أهمية الخدمة للقطاعين المالي والقضائي: تُفيد الخدمة:
– الجهات القضائية التي تحتاج التحقق من ملكيات أثناء التقاضي.
– الجهات التمويلية (البنوك، شركات التمويل) عند منح تسهيلات أو ضمانات.
– المحامين والمستشارين أثناء التحقق من الملاءة أو التخارج.
– الشركات نفسها التي قد تحتاج إلى رؤية مركزية لعقاراتها دون مراجعة عدة كتابات عدل.
يُمثّل هذا التعميم:
– خطوة مهمة نحو تحسين البنية العقارية العدلية الرقمية.
– وسيلة لرفع كفاءة الخدمات القانونية والمالية المرتبطة بالعقار.
– تعزيزًا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة وتيسيرًا على الجمهور.