النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (15262) وتاريخ 06-04-1440هـ
سعادة رئيس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة إلى برقية رئيس أمن الدولة رقم (19096) وتاريخ 17-03-1440هـ، المشار فيها إلى برقية معالي وزير الخارجية رقم (053707-40-001) وتاريخ 30-02-1440هـ، بشأن تلقي الوزارة مذكرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض مشفوعها وثيقة مرفقة مفادها قيام شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 11 أكتوبر 2018م بإصدار دليلاً إسترشادياً لمساعدة المؤسسات الأمريكية والأجنبية المالية في الكشف على نحو أفضل عن المعاملات غير المشروعة المحتملة ذات الصلة بإيران والإبلاغ عنها ومنعها، ويلخص الإعلان الطرق التي يحاول من خلالها النظام الإيراني الوصول إلى النظام المالي الدولي وتجنب العقوبات الأمريكية والضوابط المالية.
لذا نرفق لكم نسخة من الدليل الإسترشادي الصادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وذلك لتعميمه على المحاسبين القانونيين.
آمل اطلاع سعادتكم وتوجيه المختصين باتخاذ اللازم.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،
وكيل الوزارة لحمايةالمستهلك المكلف
عمر بن محمد السحيباني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (15262) وتاريخ 06-04-1440هـ، يدعو إلى تعميم نسخة من الدليل الإسترشادي الصادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على المحاسبين القانونيين. يهدف الدليل إلى مساعدة المؤسسات المالية، بما فيها الأجنبية، على الكشف عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بإيران، والإبلاغ عنها ومنعها، في إطار تعزيز الامتثال للعقوبات والضوابط الأمريكية المفروضة على إيران.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN): جهة دولية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت دليلاً موجّهًا للمؤسسات المالية حول العالم.
ب- التعاون الدولي: يوضح التعميم التزام المملكة بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة الجرائم المالية والامتثال للعقوبات المفروضة.
2- أهداف التعميم:
أ- تعزيز الامتثال: مساعدة المحاسبين القانونيين في السعودية على فهم ورصد المعاملات ذات الصلة بالنظام الإيراني والمحتملة التورط في أنشطة غير مشروعة.
ب- مكافحة الجرائم المالية: دعم الجهود الوطنية والدولية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- رفع الوعي: توجيه المحاسبين القانونيين نحو فهم أفضل للأدوات والأساليب المستخدمة لتجنب العقوبات المالية.
3- النقاط الرئيسية في الدليل الإسترشادي:
أ- أنماط الأنشطة المشبوهة: وصف الطرق التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي الدولي.
ب- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تشجيع المؤسسات على تعزيز أنظمتها لرصد هذه المعاملات.
ج- منع التورط غير المقصود: توعية المؤسسات حول سبل تجنب انتهاك العقوبات.
4- الإجراءات المطلوبة:
– تعميم الدليل: على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إبلاغ المحاسبين القانونيين بالدليل ومضمونه.
– تعزيز التدقيق المالي: يتعين على المحاسبين القانونيين تضمين التوجيهات الواردة في الدليل ضمن أعمالهم.
– الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة مرتبطة بالنظام الإيراني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
