النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42001941) وتاريخ 14-01-1442هـ
السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي تلقي المؤسسة كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 05-01-1442هـ المشار فيه إلي صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 16-11-1441هـ المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.
مرافق لكم نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه؛ للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42001941) وتاريخ 14-01-1442هـ، يهدف إلى إعلام الجهات المعنية بصدور قرار وزير التجارة رقم (632) وتاريخ 16-11-1441هـ، الذي يتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو عند تعديل عقود التأسيس. التعميم ينقل توجيهات مؤسسة النقد (ساما) للجهات ذات العلاقة لضمان الامتثال لهذا القرار الوزاري الجديد.
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى قرار وزاري صادر عن وزير التجارة، وهو الجهة المختصة بتنظيم الشركات في المملكة العربية السعودية. كما أنه يرتبط بتعليمات مؤسسة النقد التي تشرف على العمليات المالية والمصرفية، مما يشير إلى أن القرار قد يؤثر على البنوك وشركات التمويل التي تتعامل مع إجراءات تأسيس الشركات أو التعديلات على عقود التأسيس.
2- الهدف التنظيمي للقرار الوزاري: قرار وزير التجارة يهدف إلى تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء والمساهمين، وهو إجراء يتماشى مع التوجهات الحديثة في مكافحة التستر التجاري، غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، حيث إن التحقق الدقيق من هوية الشركاء يحدّ من إنشاء شركات وهمية أو شركات بغرض التهرب الضريبي أو القيام بأنشطة غير مشروعة.
3- التأثير على إجراءات تأسيس الشركات:
– تدقيق أكثر على هويات الشركاء والمساهمين: هذا القرار يعزز الشفافية في قطاع الأعمال، مما يلزم الشركات بالإفصاح عن هويات الملاك الحقيقيين بدقة أكبر.
– تعديل الإجراءات الداخلية في الوزارات والجهات المالية: قد يتطلب القرار من الجهات المختصة (مثل وزارة التجارة، البنوك، ومكاتب المحاماة) تعديل أنظمتها الداخلية وإجراءاتها لضمان التحقق السليم.
– تقليل المخاطر القانونية للشركات: من خلال التحقق الدقيق، سيتم تقليل احتمالية نشوء نزاعات قانونية حول الملكية أو الشراكة في المستقبل.
4- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– نظام الشركات: التحقق من الهويات ينسجم مع أحكام نظام الشركات السعودي الذي يشترط الإفصاح عن المساهمين في بعض أنواع الشركات، خصوصًا الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
– نظام مكافحة غسل الأموال: التعميم يعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال عبر منع تسجيل الشركات بأسماء وهمية أو استخدام شركاء غير معروفين كواجهة قانونية.
– نظام مكافحة التستر التجاري: القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري، حيث يتم التحقق من أن جميع الشركاء والمساهمين مسجلون بشكل صحيح وأنهم يمتلكون حصصهم الفعلية في الشركة، وليس مجرد واجهات لمستثمرين غير معلنين.
5- الآثار القانونية على البنوك والمؤسسات المالية: نظرًا لأن البنوك والمؤسسات المالية تشارك في عمليات فتح الحسابات المصرفية للشركات وتمويل الأعمال، فإنها ستكون مطالبة بالامتثال لهذا القرار، مما قد يعني:
– مراجعة آليات “اعرف عميلك” (KYC) للتأكد من دقة بيانات الشركاء والمساهمين.
– تشديد عمليات التحقق الإلكتروني أو الشخصي قبل فتح حسابات الشركات الجديدة.
– زيادة التعاون مع الجهات الحكومية لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
إن التعميم يعكس تطور البيئة التنظيمية في المملكة نحو مزيد من الشفافية والمساءلة، وهو خطوة مهمة لتعزيز الثقة في قطاع الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالشركات الوهمية أو التستر التجاري
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
