النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42031578) وتاريخ 13-05-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي “ساما” على تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وسعيها في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة.
وبناء على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحسابات/ العضويات الحضورية وعن بعد، وكذلك لحسابات/ عضويات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب المسجل لدى المؤسسة المالية وفقاً للرقم المعتمد لدى “خدمة تحقق”، وذلك لدعم عملية التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني. أفيدكم أنه يتعين على المؤسسات المالية عمل الآتي:
1- التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حالياً عائد لنفس الشخص وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهوية لصاحب الجوال في “خدمة تحقق”، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات/ عضويات العملاء.
2- تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات/ العضويات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية بناءً على ما ورد في (أولاً) لحسابات/ عضويات العملاء.
3- تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم، وكذلك خطة المؤسسة المالية التصحيحية تطابق هوية صاحب الحساب مع هوية صاحب رقم الجوال المرتبط بالحساب لجميع الحسابات/ العضويات.
4- اعتماد تسجيل رقم جوال العميل المعتمد لدى ” خدمة تحقق” ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.
5- الالتزام بتطبيق ما ورد أعلاه في مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخه.
6- التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفعاليتها في المؤسسة المالية.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي السعودي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة.
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42031578) وتاريخ 13-05-1442هـ، يأتي في إطار جهود البنك المركزي السعودي لمكافحة عمليات الاحتيال المالي وانتحال الهوية من خلال:
– مراقبة ممارسات المؤسسات المالية وتقييم المخاطر المحتملة
– تعزيز أمن الحسابات المصرفية والعضويات المالية
– فرض إجراءات تحقق إضافية لضمان هوية صاحب الحساب
أولًا: التعليمات والإجراءات المطلوبة:
1- التحقق من رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية:
– على جميع المؤسسات المالية التأكد من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب يخص نفس الشخص.
– يتم ذلك من خلال مطابقة رقم هوية صاحب الحساب مع رقم هوية صاحب الجوال عبر خدمة “تحقق”.
– تشمل عملية المطابقة جميع حسابات العملاء القائمة والجديدة.
2- تقييم الوضع الراهن: على المؤسسات المالية:
– تحديد عدد الحسابات أو العضويات التي لا تتطابق فيها أرقام الهوية مع أرقام الجوالات المسجلة حاليًا.
– تزويد البنك المركزي بنتائج التقييم.
– وضع خطة تصحيحية لتحديث البيانات وضمان تطابق الهوية مع رقم الجوال.
3- تحديث آلية تسجيل رقم الجوال: يجب على المؤسسات المالية:
– تحديث إجراءاتها بحيث يكون تسجيل رقم الجوال المعتمد في خدمة “تحقق” إلزاميًا عند فتح الحسابات أو العضويات الجديدة.
– ضمان تسجيل الرقم الصحيح لكل عميل داخل أنظمتها الداخلية.
4- الالتزام بالمدة الزمنية المحددة:
– يجب تنفيذ جميع التعليمات المذكورة خلال 45 يومًا من تاريخ التعميم.
– في حال عدم الامتثال خلال الفترة المحددة، سيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية ضد المخالفين.
5- الالتزام بتعليمات فتح الحسابات البنكية: التأكد من الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن فتح الحسابات البنكية والعضويات المالية، وضمان فعاليتها وسلامتها داخل المؤسسات المالية.
ثانيًا: الآثار المترتبة على التعميم:
أ- تعزيز أمان الحسابات المالية:
– الحد من عمليات انتحال الهوية والاحتيال المالي.
– زيادة مستوى الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
ب- تحسين كفاءة المؤسسات المالية:
– رفع مستوى نضج المؤسسات المالية من خلال تحديث إجراءات “اعرف عميلك”.
– ضمان توثيق دقيق للبيانات قبل فتح الحسابات أو العضويات.
ج- الحد من المخاطر التنظيمية:
– يضمن الامتثال للتعليمات تجنب أي عقوبات أو إجراءات قانونية من قبل البنك المركزي.
– يساهم في تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الحوكمة في القطاع المالي.
ثالثًا: بدء التطبيق والمساءلة القانونية:
– يبدأ التطبيق اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، ويجب على جميع المؤسسات المالية إكمال التحديثات خلال 45 يومًا.
– البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة، مما قد يشمل فرض غرامات مالية أو قيود تشغيلية.
إجمالًا، يجب على المؤسسات المالية تنفيذ التعليمات بدقة خلال 45 يومًا، وإلا فإن البنك المركزي سيفرض عقوبات صارمة على الجهات غير الملتزمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
