النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية فى تنظيم السوق المالية وتطويرها. وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424 هـ. نفيدكم أن مجلس الهيئة أصدر قراره المؤرخ في 03-06-1439 هـ الموافق 19-02-2018 م متضمناً
ما يلى:
أ- تستثنى المؤسسات المالية التى يكون مقرها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرخص لها بنشاط إدارة الأوراق المالية من قبل إحدى الجهات التتنظيمية الأعضاء في اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من متطلب الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء لإدارة محافظ عملائهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وفقاً للتعريف الوارد لهذه الفئة من المستثمرين في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الأوراق المالية المدرجة) فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة والمدرجة بالمملكة، يشمل هذا الاستثناء عملاءهم السعوديين.
ب- على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل تصحيح أوضاع عملائهم من المستثمرين السعوديين أو الأجانب المقيمين بالمملكة الذين تدار محافظهم الاستثمارية من خلال جهات مالية خارج المملكة غير مرخصة من الهيئة لممارسة نشاط إدارة محافظ العملاء أو غير مستثناة من الحصول على الترخيص. خلال فترة أقصاها 30-06-2018 م.
ج- يجب على الأشخاص المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه. تزويد وكالة الهيئة لمؤسسات السوق خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم بأسماء عملائهم المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه، وخطة تصحيحية لتعديل أوضاعهم.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير
رائد بن ابراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ، موجه إلى جميع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية (البنوك الاستثمارية، شركات الوساطة، مديرو المحافظ…).
ويتضمن قرارات تنظيمية مهمة صادرة عن مجلس الهيئة بشأن تنظيم إدارة محافظ العملاء، خاصة في سياق التعامل مع المؤسسات المالية الخليجية والأجنبية.
1- فتح الباب أمام المؤسسات الخليجية بثقة منظمة: قرار الاستثناء:
– يعزز تكامل الأسواق المالية الخليجية.
– يعترف بثقة متبادلة بين الأجهزة التنظيمية الخليجية تحت مظلة اللجنة الوزارية.
2- التشدد مع المؤسسات المالية الأجنبية غير المرخصة: في المقابل:
– تم فرض تصحيح إجباري للأوضاع لمن يتعامل مع مؤسسات أجنبية غير خاضعة للرقابة السعودية أو الخليجية.
– الهدف:
– حماية المستثمرين.
– ضبط السوق.
– منع المؤسسات غير الخاضعة للرقابة من إدارة أموال سعودية أو أجنبية داخل المملكة.
3- تعزيز الالتزام بالرقابة والإفصاح: الإلزام بتقديم قوائم الأسماء والخطط التصحيحية إلى الهيئة يعني:
– أن الهيئة تريد رؤية واضحة لمن هم خارج الإطار النظامي.
– ومتابعة تنفيذ التصحيحات ميدانيًا.
4- موازنة بين الانفتاح والحماية:
– التعميم سمح بالمرونة للمؤسسات الخليجية.
– وفي الوقت نفسه شدد القيود على الجهات غير المعترف بها.
تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) وتاريخ 24-06-1439هـ، يُمثّل:
– خطوة ذكية نحو تعزيز التكامل المالي الخليجي.
– إجراءً حازمًا لحماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة.
– دليلاً على أن هيئة السوق المالية تسعى للجمع بين الانفتاح المنضبط والرقابة الصارمة.
– تأكيدًا على أهمية التنظيم الاستباقي لضمان استقرار السوق المالية السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
