محتويات المقال
تجعل المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ هو الأصل، وتستثني دعاوى وطلبات محددة، منها الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد المطالبة فيها على 50.000 ريال.
من المعلوم قديمًا أن أي شخص له مطالبة عند آخر كان يمكنه التقدم بدعواه مباشرةً إلى المحكمة المختصة دون الحاجة إلى توكيل محامٍ؛ فقد كان التوكيل اختياريًا، متى شاء المتقاضي وكَّل، وإن لم يشأ لم يوكِل.
لكن نظرًا إلى الطبيعة الخاصة للقضايا التجارية تحديدًا، ومع صدور نظام المحاكم التجارية، تغير الوضع؛ إذ نص المُنظِم على حالات يجب فيها رفع الدعوى من قِبَل محامٍ، وإلا حُكم بعدم قبولها. فما تلك الحالات، وما استثناءاتها؟
ماذا تنص المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
«يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة».
وبمطالعة النص النظامي للمادة، يتبين أنها وضعت قاعدة عامة: جميع الدعاوى وطلبات الاستئناف يُشترط رفعها من محامٍ مُرخَّص من قِبَل وزارة العدل. ثم قررت عددًا من الاستثناءات التي يمكن فيها رفع الدعوى أو طلب الاستئناف دون الحاجة إلى محامٍ.
ما الدعاوى والطلبات المستثناة من شرط رفعها من محامٍ؟
| الرقم | الدعوى أو الطلب المستثنى | التفصيل والشرط | المستند النظامي |
|---|---|---|---|
| 1 | دعوى الشخص الطبيعي غير التاجر ضد التاجر | يكون المدعي شخصًا طبيعيًا غير تاجر، والمدعى عليه تاجرًا سواء كان شركة أو فردًا طبيعيًا، وتكون قيمة المطالبة أعلى من (500) خمسمائة ألف ريال. | الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية للنظام. |
| 2 | دعاوى وطلبات الحراسة القضائية والأمين والمُصفي والخبير | يشترط أن تكون المنازعة الأصلية داخلة أصلًا في اختصاص المحاكم التجارية. | الفقرة (8) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. |
| 3 | دعاوى التعويض عن أضرار دعوى تجارية سابقة | تشمل الأضرار التي تنشأ عن دعوى سابقة نُظرت أمام المحكمة التجارية، مثل دعاوى أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة. | الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. |
| 4 | الدعاوى اليسيرة | لا يزيد مبلغ المطالبة على (50.000) خمسين ألف ريال؛ أي خمسين ألف ريال فأقل. | الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. |
| 5 | طلبات الاستئناف في الدعاوى السابقة | تشمل الاعتراضات المقدمة على جميع الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة التجارية في الدعاوى المذكورة أعلاه. | الاستثناء الوارد في المادة (51) من اللائحة. |
جميع هذه الدعاوى وطلبات الاستئناف المقدمة فيها لا يُشترط رفعها من محامٍ. وإذا رُفعت من محامٍ فإنها تُقبل دون مشكلات من جهة هذا الشرط.
ماذا يحدث إذا رُفعت دعوى تجارية بغير محامٍ؟
إذا كانت الدعوى أو الطلب في أي دعوى تجارية أخرى غير المذكورة أعلاه، ورفعها المتقاضي بنفسه دون توكيل محامٍ، فإن المحكمة التجارية تحكم بعدم قبول الدعوى؛ إعمالًا للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
«لا تُقبَل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة 51 من اللائحة».
هل يمكن رفع الدعوى مرة أخرى بعد الحكم بعدم قبولها؟
نعم. إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لأنها لم تُرفع من محامٍ، فلا يمنع ذلك المحكوم ضده من توكيل محامٍ ثم رفعها مرة أخرى؛ لأن الحكم هنا شكلي ولم يفصل في موضوع الدعوى.
ما أبرز الأسئلة عن اشتراط المحامي أمام المحكمة التجارية؟
هل يجب أن يرفع المحامي جميع الدعاوى التجارية؟
الأصل وفق المادة 51 أن يرفع محامٍ جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف، مع الاستثناءات الخمسة المبينة في المقال.
هل تُقبل الدعوى المستثناة إذا رفعها محامٍ؟
نعم؛ عدم اشتراط المحامي في الدعاوى المستثناة يعني إمكان رفعها دون محامٍ، ولا يمنع قبولها إذا رُفعت من محامٍ.
ما نتيجة رفع دعوى يشترط فيها المحامي دون توكيله؟
تحكم المحكمة التجارية بعدم قبولها إعمالًا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
هل يمنع الحكم بعدم القبول من إعادة رفع الدعوى؟
لا؛ يمكن توكيل محامٍ ورفع الدعوى مرة أخرى، لأن الحكم بعدم القبول في هذه الحالة شكلي ولم يفصل في الموضوع.
موضوعات قد تهمك
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
المحامي ناصر وصل الله المطيري، عضو الهيئة السعودية للمحامين، متخصص في القضايا الجزائية والحقوقية العقارية والقضايا التجارية، بأكثر من 10 سنوات خبرة في المحاكم السعودية. حاصل على ماجستير بالقانون من جامعة الملك عبد العزيز، وقدّم استشارات قانونية لأكثر من 1000 عميل في جدة والرياض، المؤسس والمدير لشركة نوماس للمحاماة.