إخلاء المسؤولية القانوني

01 الغرض من هذه الوثيقة

تُوضّح هذه الوثيقة الطبيعة القانونية للمحتوى المنشور على موقع شركة نوماس للمحاماة والاستشارات القانونية، وحدود مسؤوليتها تجاه الزوّار، والشروط التي تنشأ بموجبها علاقة المحاماة الرسمية. قراءتك لهذه الوثيقة وفهمها التزامٌ قبل الاعتماد على أيّ معلومة في الموقع.

02 المحتوى تثقيفي وليس استشارة قانونية

كلّ ما يُنشر على هذا الموقع — بما فيه:

• مقالات المدوّنة القانونية.
• التعاميم والقرارات والملخّصات النظامية.
• المجلدات والكتب المجانية.
• الأسئلة الشائعة.
• منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالموقع.

يُقدَّم لـ أغراض التثقيف العام والإرشاد القانوني المعرفي فقط، ولا يُعدّ بأيّ حال:

• استشارة قانونية متخصّصة.
• رأيًا قانونيًا قابلًا للاعتماد عليه في وقائع محدّدة.
• بديلًا عن مراجعة محامٍ مرخّص للنظر في تفاصيل قضيّتك.

03 لا تنشأ علاقة موكّل-محامٍ بمجرّد التصفّح أو التواصل الأوّلي

علاقة المحاماة في النظام السعودي علاقة عقدية رسمية، تخضع لأحكام نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38)، ولا تنشأ إلا باستيفاء جميع العناصر التالية:

1. توقيع عقد توكيل خطّي بين الموكّل والشركة.
2. تحديد نطاق العمل والأتعاب وآليّة الدفع بصراحة.
3. سداد الدفعة المُتفق عليها أو إقرار آلية سدادها.
4. قبول الشركة للوكالة بعد فحص تعارض المصالح.

وعليه، لا تنشأ هذه العلاقة بمجرّد:

• زيارة الموقع أو قراءة أيّ مقال أو مادّة فيه.
• إرسال نموذج التواصل أو رسالة عبر الواتساب.
• إجراء مكالمة استفسارية أوّلية.
• حضور موعد تعريفي مجاني (إن وُجد).

ما لم يُوقَّع عقد التوكيل، فإنّ الشركة غير ملتزمة بالدفاع عنك أو متابعة قضيّتك أو التقيّد بالمواعيد القضائية الخاصّة بك.

04 السرّية المهنية تبدأ من التوكيل أو بمجرد التواصل الأولي

• جميع ما ترسله لنا عبر الموقع أو الواتساب الأوّلي كـ مستندات قضائية حسّاسة، أرقام ملفات، أو إقرارات هي محفوظة وسرية تمامًا.
• يمكنك الاطمئنان وإرسال جميع ما يخص قضيتك من وصف أو مستندات أو معلومات بأريحية تامة؛ لكون الشركة مُلزمة بالحفاظ على السرية وعدم الإفشاء.
• بمجرّد توقيع التوكيل، تُحاط جميع المراسلات والمستندات بالحماية الكاملة وفق نظام المحاماة ونظام حماية البيانات الشخصية.

05 دقّة المعلومات وحداثتها

نبذل عناية مهنية في تحرير المحتوى ومراجعته، لكن:

• الأنظمة والإجراءات في المملكة في تطوّر مستمرّ، وقد يصدر تعديل تنظيمي بعد نشر المقال.
• أحكام المحاكم تتباين بحسب القاضي والوقائع، ولا تُلزم الشركة بضمان نتيجة معيّنة.
• التواريخ والأرقام الواردة قد تُصبح متجاوزة بمرور الوقت.
• الترجمة من أو إلى لغات أخرى قد تُحدث فروقات دقيقة، والنصّ العربي هو المعتمد.

تتحمّل أنت وحدك مسؤولية التحقّق من حداثة المعلومة قبل التصرّف بناءً عليها.

06 لا ضمان لنتائج محدّدة

نلتزم ببذل العناية المهنية اللازمة لكلّ موكّل، غير أنّنا لا نضمن:

• نتيجة قضائية بعينها.
• مدّة محدّدة للفصل في القضية.
• استرداد أيّ مبلغ أو حقّ بالكامل.

أيّ تقدير للنجاح يُقدّمه أحد محامي الشركة هو رأي مهني بناءً على الوقائع المتاحة، وليس وعدًا أو تعهّدًا. التزامنا التزامُ بذل عناية لا التزامُ تحقيق نتيجة، وهذا هو الأصل في عمل المحاماة بالاتفاق المهني المعتمد.

07 النطاق الجغرافي والاختصاص

تُمارس الشركة عملها وفق ترخيصها من وزارة العدل السعودية، ضمن الاختصاص المكاني للمملكة العربية السعودية.

• لا تُقدّم الشركة خدمات قانونية في دول أخرى عبر هذا الموقع.
• المحتوى التثقيفي المنشور يستند إلى الأنظمة السعودية، وقد لا ينطبق على ولايات قضائية أخرى.

إن كنتَ خارج المملكة وتنوي التعامل في قضية ذات بُعد دولي، نُرجى استشارتنا لتحديد الاختصاص المناسب.

08 الروابط والاستشهادات

نستشهد في مقالاتنا بأنظمة وقرارات صادرة عن جهات حكومية رسمية، ونضع روابط لمصادرها متى أمكن. مع ذلك:

• المصدر النظامي الرسمي هو ما يصدر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجريدة الرسمية (أم القرى).
• النصوص المعروضة لدينا قد تكون مختصرة أو مُحلَّلة لأغراض تعليمية.
• لا تتحمّل الشركة مسؤولية تعديل المصدر الرسمي بعد النشر.

09 التحذير من المنتحلين

تواصلنا الرسمي يتم حصرًا عبر القنوات التالية:

• النطاق: manielaw-sa.com
• البريد الرسمي بنطاق: @nomaslaw.com
• الهاتف الرسمي: 966581582225+
• الحسابات الموثّقة المُدرجة في فوتر الموقع (أسفل الصفحة).

أيّ تواصل من قنوات أخرى تنسب نفسها إلينا — لا تثق بها، وأبلِغنا عنها فورًا، وأبلِغ منصة "أبشر" إن تضمّنت محاولة احتيال.

10 التحديثات على هذه الوثيقة

نُحدّث وثيقة إخلاء المسؤولية كلّما طرأ تعديل تشريعي أو مهني يستوجب ذلك. النسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة السارية، وتاريخ آخر تحديث مدرج في أعلى الوثيقة.

11 عند الحاجة لاستشارة قانونية فعلية

إذا كنتَ بحاجة لرأي قانوني متخصّص في وضعك، فلا تكتفِ بقراءة المقالات. تواصل معنا مباشرة لحجز استشارة قانونية رسمية يقوم بها محامٍ مختصّ بعد دراسة وقائع قضيّتك: