النص الأصلي للتعميم
تعميم تحديث الصكوك رقم (13/ت/8253) وتاريخ 28-01-1442هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/5041 في 06-09-1434هـ، ورقم 13/ت/6864 في 17-10-1438هـ بشأن الإفادة عن سريان مفعول الصكوك ومطابقتها لسجلاتها.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من المحاكم وكتابات العدل حيال آلية الاستفسار عن الصكوك العقارية والإفادة عنها. وبناءً علي الدراسة المقدمة في هذا الشأن بتنظيم ذلك، والمتضمنة التأكيد علي ما يلي:
أولاً:
تقوم الدائرة مصدرة الحكم ودائرة التنفيذ بالاستفسار من كتابة العدل حول سريان مفعول الصك، ومطابقته لسجلة، وصلاحيته للإفراغ، وتحديثه إلكترونياً، قبل الحكم أو الأمر بالبيع أو التصفية.
ثانياً:
تكون مسؤولية الإفادة عن سريان مفعول الصك، وصلاحية الاعتماد عليه علي كتابة العدل المختصة.
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
يعد تعميم تحديث الصكوك رقم (13/ت/8253) وتاريخ 28-01-1442هـ تحديثًا للإجراءات المتعلقة بالتحقق من سريان مفعول الصكوك العقارية في المملكة العربية السعودية. يتناول التعميم أهمية التأكد من صلاحية الصكوك العقارية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تنفيذية مرتبطة بها. يوجه هذا التعميم جميع الجهات القضائية وكتابات العدل لاتخاذ الخطوات المناسبة في الاستفسار والتحديث الإلكتروني للصكوك، وذلك لضمان صحة العقود العقارية.
1- الإشارة إلى التعاميم السابقة: يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعاميم الوزارة السابقة:
- تعميم رقم (13/ت/5041) بتاريخ 06-09-1434هـ
- تعميم رقم (13/ت/6864) بتاريخ 17-10-1438هـ
تناولت هذه التعاميم آلية الإفادة عن سريان مفعول الصكوك ومطابقتها لسجلاتها. وهذا يشير إلى أن التعميم الحالي يأتي لتأكيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالصكوك العقارية وتحديثها.
2- الاستفسار عن الصكوك من قبل دوائر الحكم والتنفيذ: يوضح التعميم أن الدائرة مصدرة الحكم ودائرة التنفيذ ملزمتان بالاستفسار من كتابة العدل حول سريان مفعول الصك العقاري، وصلاحيته للإفراغ، وتحديثه الإلكتروني، قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تنفيذية تتعلق بالبيع أو التصفية.
3- مسؤولية كتابة العدل: يُلقي التعميم على كتابة العدل المختصة مسؤولية الإفادة عن سريان مفعول الصك العقاري وصلاحيته للاعتماد عليه.
4- دور التقنية في تحديث الصكوك العقارية: يشير التعميم إلى التحديث الإلكتروني للصكوك العقارية، وهو ما يعكس توجه المملكة نحو رقمنة السجلات العقارية. هذا التحول إلى النظام الإلكتروني يساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان دقتها، ويعزز من كفاءة النظام القضائي والإداري.
5- تقسيم المسؤوليات بين الجهات القضائية وكتابة العدل: التعميم يحدد بشكل دقيق أن كتابة العدل هي المسؤولة عن التحقق من سريان الصكوك، في حين أن المحاكم ودوائر التنفيذ ملزمة بالاستفسار قبل إصدار أي قرارات. هذا الفصل بين المسؤوليات يهدف إلى توحيد الإجراءات وتجنب الازدواجية.
6- أثر عدم تحديث الصكوك: في حالة عدم تحديث الصك العقاري أو عدم مطابقته للسجلات الرسمية، قد يؤدي ذلك إلى تعليق الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بالعقار، وهذا من شأنه أن يؤخر عملية البت في النزاعات العقارية.
إجمالًا، تعميم تحديث الصكوك رقم (13/ت/8253) وتاريخ 28-01-1442هـ يعكس توجّه وزارة العدل نحو تعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع الصكوك العقارية. من خلال تحديد مسؤوليات المحاكم وكتابات العدل في الاستفسار والتحديث الإلكتروني للصكوك، ويساهم في تحسين الإجراءات القانونية والحد من النزاعات العقارية المحتملة. يمثل هذا التعميم خطوة إيجابية نحو تبسيط المعاملات العقارية وضمان الحقوق القانونية لأصحاب العقارات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
