النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ
الموضوع: تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان. (IBAN).
إشارةً لما لُوحظ أثناء الزيارات التفتيشية الدورية التي تقوم بها المؤسسة على بعض شركات التأمين بالقيام بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات خصوصاً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون وجود مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، وسعياً من المؤسسة لتطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، يتطلب على جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات تسوية وتسديد المطالبات التأمينية إضافة إلى استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان (IBAN).
وختاماً تود المؤسسة التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية والمالية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 03-04-1438هـ الموافق 01-01-2017م حداً أقصى، وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي يتطلب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، علماً أن من مسؤولية الشركة التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، كما يجب على الشركات تزويد المؤسسة بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،،،
علي بن سليمان العايد
مدير عام الرقابة على شركات التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201611/97) وتاريخ 08-02-1438هـ، يوجه رسالة إلزامية إلى جميع شركات التأمين العاملة في قطاع المركبات بخصوص تسديد المطالبات التأمينية الخاصة بتأمين الطرف الثالث الإلزامي للأفراد. يُطلب من هذه الشركات أن تقوم بدفع مبلغ التعويض مباشرةً إلى الحساب البنكي للمستفيد باستخدام نظام الآيبان (IBAN)، وذلك بدلاً من إصدار الشيكات الورقية التي تشهد تأخيرات طويلة دون مبررات واضحة، كما لوحظ خلال الزيارات التفتيشية. كما ينص التعميم على ضرورة استرداد أي مبلغ من التأمين عند إلغاء الوثيقة وفقاً لنفس الآلية. وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي، يتوجب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية محفوظة في ملفاتها. كما تُفرض على الشركات مسؤولية التحقق من صحة بيانات المستفيد البنكية، ويجب إرسال خطاب يؤكد استلام التعميم والالتزام به إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم، على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات اعتباراً من 01-01-2017 كحد أقصى.
1- الإطار التنظيمي والشرعي:
– السلطة الرقابية: يأتي هذا التعميم ضمن صلاحيات الجهة الرقابية التي يشرف عليها مدير عام الرقابة على شركات التأمين، مما يُضفي عليه صفة إلزامية ويتماشى مع أهداف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز شفافية وتسوية المطالبات التأمينية.
– التوجيه التنظيمي: يتماشى الإجراء مع المتطلبات التنظيمية التي تهدف إلى تحديث أنظمة التسوية المالية في شركات التأمين، ويعتبر استخدام نظام الآيبان (IBAN) خطوة تكنولوجية حديثة لتعزيز سرعة وكفاءة التحويلات البنكية.
2- الأهداف العملية للتعميم:
– تسريع عملية التسوية: يُعالج التعميم مشكلة التأخير الملحوظ في تسديد المطالبات التأمينية، حيث أن الإيداع المباشر في الحساب البنكي يُقلل من الفترات الزمنية المهدورة ويضمن وصول المبالغ للمستفيد دون تأخير.
– ضمان الدقة والمصداقية: إرساء آلية الدفع المباشر يتطلب من شركات التأمين التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، مما يُعزز من دقة العملية ويقلل من الأخطاء الإدارية.
– توحيد الإجراءات: يهدف التعميم إلى توحيد عملية تسوية المطالبات التأمينية عبر جميع شركات التأمين، بحيث تتبع نظاماً موحداً يُسهم في رفع مستوى الخدمة والشفافية في القطاع.
3- أهمية التحديث الرقمي:
– تحسين كفاءة الخدمات: يُعد استخدام نظام الآيبان لتحويل مبالغ التعويض خطوة مهمة نحو تحديث نظام التسوية المالية، مما يُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقليل البيروقراطية.
– الشفافية والمراقبة: التطبيق الإلكتروني يسهل عمليات التدقيق والمتابعة، حيث تتيح الهيئة الرقابية مراقبة تنفيذ التعليمات بدقة، مما يساهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية في عمليات تسوية المطالبات التأمينية.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية أساسية تهدف إلى تحديث آلية تسوية المطالبات التأمينية الخاصة بتأمين الطرف الثالث الإلزامي للأفراد في شركات التأمين. من خلال إلزامها بإيداع مبالغ التعويض مباشرةً عبر نظام الآيبان، يُسهم التعميم في تقليل التأخيرات وتحسين دقة وسرعة عمليات التسوية، مع ضمان حماية حقوق المستفيدين وتوحيد الإجراءات بين جميع شركات التأمين. كما يضمن التعميم تطبيقاً شفافاً وفعّالاً للنظام الرقابي، مما يعزز من كفاءة النظام التأميني في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
