النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201702/109) وتاريخ 26-05-1438هـ
سعادة/ المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إلحاقاً للتعميم الصادر من المؤسسة رقم ت.ع.م/201702/105 وتاريخ 11-05-1438هـ، بخصوص الالتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين وشركات المهن الحرة.
وبناءً علي ما ورد للمؤسسة من استفسارات بخصوص عملية احتساب بعض الفئات الخاصة ضمن نسب السعودة علي سبيل المثال لا الحصر:
1- الوافد وزوجته سعودية أو الوافدة وزوجها سعودي.
2- الوافد وأمه سعودية أو الوافدة وأمها سعودية.
3- الخليجي/ الخليجية.
4- حاملو الجواز السعودي وليس لهم هوية غيرها.
5- حاملو بطاقة الخمس سنوات.
تود المؤسسة التأكيد علي شركات التأمين وشركات المهن الحرة فيما يخص نسب السعودة الالتزام بمعايير احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتقبلوا خالص تحياتي،،،
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي شركات التأمين المكلف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201702/109) وتاريخ 26-05-1438هـ، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يهدف إلى تعزيز التوطين في قطاعات شركات التأمين والمهن الحرة، لا سيما في إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء. يعالج التعميم الاستفسارات المتعلقة باحتساب بعض الفئات ضمن نسب السعودة، مثل الأفراد من جنسيات معينة الذين لديهم روابط أسرية أو وضع خاص يؤهلهم للمعاملة كالسعوديين. المؤسسة تشدد على الالتزام بمعايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في احتساب نسب السعودة.
1- الهدف الرئيسي: التعميم يؤكد على التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين الوظائف تماشياً مع السياسات الوطنية لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل. يُظهر ذلك حرص الجهات الرقابية على دعم تحقيق أهداف “رؤية 2030″، خاصة في قطاعات حساسة مثل التأمين، التي تعتمد على التعامل المباشر مع العملاء وتتطلب توافر كفاءات وطنية.
2- الفئات المستهدفة في التوطين: التعميم يعالج مسألة الفئات التي تُعتبر “سعودية” لأغراض احتساب نسب السعودة. وتشمل:
– الأزواج من جنسيات مختلفة مع شريك سعودي.
– الأفراد الذين يحملون روابط أسرية سعودية، كالأبناء من أمهات سعوديات.
– الخليجيون وحاملو الجواز السعودي.
– حاملو بطاقة الخمس سنوات (ربما لفئة محددة من الأفراد الذين لديهم صلة بالمملكة).
هذه الفئات تُمنح معاملة خاصة تُقرّها وزارة العمل، مما يعكس المرونة في السياسات التنظيمية لتحقيق أهداف التوطين. ومع ذلك، على الشركات التأكد من مطابقة هذه الحالات للأنظمة المعمول بها لتجنب تجاوزات أو أخطاء في احتساب النسب.
3- الإشارة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: التعميم يُحيل بشكل صريح إلى معايير وزارة العمل، مما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية. تعليق قانوني: يشير ذلك إلى أن أي خلاف أو غموض بشأن الفئات المحتسبة يجب أن يُعاد النظر فيه استناداً إلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن الوزارة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
