النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ
الموضوع: حصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين ، واشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/201507/71) وتاريخ 22-09-1436هـ بشأن الإفصاح عن الاحداث الجوهرية على موقع السوق المالية (تداول)، ونظراً لما لُوحظ من قيام شركات التأمين بالإعلان في موقع تداول عن موافقة المؤسسة المؤقتة أو النهائية على منتجات التأمين.
عليه، يتعين على شركات التأمين ألا تُعلن في موقع تداول عن موافقة المؤسسة المؤقتة أو النهائية على منتجات التأمين إلا إذا كانت الشركة تتوقع أن يحقق بيع هذا المنتج أكثر من (5%) من إجمالي مبيعات الشركة في السنة المالية التي تمت الموافقة على المنتج فيها، علماً بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلوا تحياتي،،،
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) ويوجه إلى شركات التأمين العاملة في المملكة، ويتعلق بضوابط الإعلان عن موافقة المؤسسة على منتجات التأمين في موقع السوق المالية السعودية (تداول).
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
– يرتكز على التعميم السابق رقم (ت.ع.م/201507/71) وتاريخ 22-09-1436هـ، الذي ينظم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية على موقع تداول.
– يدخل ضمن إطار القواعد العامة لحوكمة الشركات والإفصاح المالي، حيث يمنع الشركات من تضليل المستثمرين بمعلومات غير جوهرية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– الحد من الإفصاحات غير الجوهرية التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين في سوق الأسهم.
– ضمان الشفافية في الإعلانات المالية لشركات التأمين، بحيث تقتصر الإفصاحات على الأحداث المؤثرة فعليًا في الأداء المالي للشركة.
– منع استغلال الموافقات المؤقتة أو النهائية كأداة تسويقية للتأثير على أسعار أسهم شركات التأمين في السوق المالية.
– تحقيق الانضباط في الإفصاح المالي، بما يتماشى مع معايير السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية.
3- الالتزامات القانونية على شركات التأمين:
– الامتناع عن الإعلان في موقع “تداول” عن أي موافقة مؤقتة أو نهائية من البنك المركزي على منتجات التأمين إلا إذا كان متوقعًا أن يحقق المنتج أكثر من 5% من إجمالي مبيعات الشركة.
– ضمان أن جميع الإفصاحات المالية تتوافق مع القواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.
– الاحتفاظ بتقديرات مالية دقيقة حول تأثير المنتجات الجديدة على مبيعات الشركة، بحيث يكون الإعلان مستندًا إلى بيانات موثوقة.
– تجنب استخدام موقع “تداول” كمنصة دعائية أو تسويقية لمنتجات التأمين، والتركيز على الإفصاحات ذات التأثير المالي الحقيقي.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– فرض غرامات مالية وعقوبات تنظيمية على الشركات غير الملتزمة بالتعميم.
– إمكانية اتخاذ إجراءات رقابية إضافية ضد الشركات المخالفة، مثل تعليق بعض المنتجات أو تقييد عمليات الإعلان والإفصاح المالي.
– تعرض الشركة للمساءلة أمام هيئة السوق المالية في حال تبين أن الإعلان كان مضللًا أو لم يكن له تأثير جوهري على المبيعات.
– التأثير السلبي على سمعة الشركة وثقة المستثمرين بها، في حال تم اعتبار الإفصاحات غير متوافقة مع القواعد التنظيمية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع لوائح الإفصاح المالي الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تشدد على ضرورة أن تكون الإعلانات المالية ذات تأثير جوهري.
– يرتبط بسياسات الحوكمة في قطاع التأمين، حيث يهدف إلى ضبط ممارسات الإفصاح ومنع إساءة استخدام المنصات المالية.
– يتماشى مع المعايير الدولية للإفصاح المالي، التي تفرض قيودًا على الإعلان عن التطورات غير المؤثرة جوهريًا في الأداء المالي للشركة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
