النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (116114/1/8) وتاريخ 25-06-1441هـ
تعميم لجميع منشآت التدريب الأهلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميم الإدارة العامة للتدريب الأهلي رقم 92253/1/8 وتاريخ 24-05-1441هـ بشأن العمل بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي الجديدة.
نود التنوية على صدور موافقة معالي المحافظ على إصدار النسخة الرابعة للقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي والمتضمن تعديل القاعدة الثانية عشرة، والقاعدة السابعة عشرة.
ولكم الشكر
مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي
سامي بن علي الفلاج
تحليل للتعميم وشرح له
أصدرت الإدارة العامة للتدريب الأهلي تعميم رقم (116114/1/8) وتاريخ 25-06-1441هـ، موجهًا إلى جميع منشآت التدريب الأهلية لإبلاغهم بموافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على النسخة الرابعة من القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي، التي شملت تعديلات على القاعدتين الثانية عشرة والسابعة عشرة. ويأتي هذا التعميم استكمالًا لتعميم سابق صدر قبل شهر تقريبًا حول ذات اللائحة.
1- السياق القانوني للتعميم: هذا التعميم يُعدّ جزءًا من سلسلة التنظيمات الإدارية والتنفيذية التي تصدرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضبط وتنظيم أداء منشآت التدريب الأهلية في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار سعيها لتحديث الأنظمة واللوائح لمواكبة التطورات ورفع جودة التدريب بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
2- دلالة التعديل على “القاعدة الثانية عشرة والسابعة عشرة“: رغم أن التعميم لا يورد تفاصيل التعديل، فإن الإشارة إلى القاعدتين بالتحديد تدل على أن هناك أحكامًا تنظيمية جوهرية قد تغيرت، ربما تتعلق بـ:
– القاعدة الثانية عشرة: والتي في النسخ السابقة كانت ترتبط عادةً بشروط اعتماد البرامج التدريبية أو معايير المدربين، لذا فقد يكون التعديل متعلقًا بتشديد المعايير أو تسهيل إجراءات الاعتماد.
– القاعدة السابعة عشرة: وغالبًا ما ترتبط بالجوانب الرقابية أو العقوبات والانضباط الإداري تجاه منشآت التدريب، مما قد يشير إلى تعديل في العقوبات أو صلاحيات الرقابة.
وبذلك، فإن التعديل قد يكون ذا تأثير مباشر على الامتثال القانوني والتشغيلي للمنشآت، مما يتطلب من هذه الجهات الاطلاع على النسخة الرابعة فورًا وتحديث سياساتها الداخلية بناءً عليها.
تعميم رقم (116114/1/8) وتاريخ 25-06-1441هـ، يُعد تأكيدًا على التطوير المستمر للبيئة التنظيمية للتدريب الأهلي، ويعكس أهمية متابعة التحديثات القانونية والتنظيمية من قِبل الجهات العاملة في هذا القطاع. إن تجاهل مثل هذه التعديلات قد يعرض المنشآت للمساءلة، بينما الامتثال لها يعزز من جودة الخدمة والامتياز التنافسي في السوق.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
