النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 8/ت/90 وتاريخ 18-07-1412هـ القاضي بالتوكيد على مأذوني عقود الأنكحة بالالتزام بعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئاً من ذلك فسيسحب التصريح منه. وعدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة إلا بشرط كون المأذون محتسباً .. إلخ.
ونظراً لما لوحظ على بعض المأذونين من وضع لوحات إعلانية تتضمن الإشارة إلى عمل المأذون وموقعه، وحيث إن هذا يتنافى مع التعميم المشار إليه اعلاه.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتوكيد على جميع مأذوني عقود الانكحة بالتمشي بما قضى به التعميم المشار إليه أعلاه وعدم الدعاية للعمل الذي يقومون به ومن يخالف ذلك يسحب منه التصريح.
والله يحفظكم،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ، إلى التأكيد على التزام مأذوني عقود الأنكحة بعدم استلام أي مبالغ مقابل إجراء عقود الأنكحة، والالتزام بالاحتساب (العمل بدون أجر). كما يوضح التعميم ضرورة عدم قيام المأذونين بوضع لوحات إعلانية تروج لخدماتهم. يُحذر التعميم بأن أي مخالف لهذه التعليمات ستُسحب منه رخصة المأذونية.
- تحريم الحصول على أجر مقابل عقود الأنكحة: يؤكد التعميم على أن مأذوني الأنكحة لا يجوز لهم تقاضي أي مقابل مادي عند إجراء عقود النكاح، إذ أن الأصل في هذا العمل هو “الاحتساب”، أي العمل تطوعاً بدون مقابل مادي.
هذا التوجه يعكس مبدأ الخدمة العامة والاحتساب في مجالات ذات طابع ديني وشخصي، مثل عقود الزواج. ويؤكد على البعد الأخلاقي والشرعي، إذ يُفترض أن تكون وظيفة المأذون في المقام الأول خدمة للمجتمع وليس مصدر ربح.
يعد سحب التصريح عقوبة صارمة ولكنها ضرورية لضمان نزاهة العمل والالتزام بالتعليمات النظامية. هذا الإجراء يعزز من الشفافية ويحد من الاستغلال المالي في الأمور الشرعية.
2- حظر الإعلانات الدعائية للمأذونين: لاحظت الوزارة أن بعض المأذونين يقومون بوضع لوحات إعلانية تروج لموقعهم وخدماتهم. هذا التصرف اعتبرته الوزارة مخالفة للنهج الذي تم التأكيد عليه سابقًا في تعميمها السابق بعدم استغلال الوظيفة لأغراض تجارية أو دعائية.
حظر الإعلانات الدعائية يهدف إلى منع استغلال مهنة المأذونية كأداة تسويقية أو وسيلة لكسب المال. الإعلانات قد تثير منافسة غير مرغوبة بين المأذونين، مما يؤدي إلى تدهور قيم الخدمة العامة وإثارة الشكوك حول نية القائمين عليها. التعميم يسعى للحفاظ على صورة المأذونية كخدمة تطوعية تستهدف الحفاظ على النظام الاجتماعي والديني.
3- سحب التصريح كعقوبة رادعة: التعميم ينص على سحب التصريح من المأذونين الذين يخالفون التعليمات. سحب التصريح هو أداة قانونية تضمن تطبيق العقوبات على من يخالف الأنظمة وتردع المخالفين عن تكرار هذه الأفعال.
سحب التصريح يشكل أداة فعالة لضمان التزام المأذونين بالتوجيهات الحكومية. هذا الإجراء يحمي مهنة المأذونية من التحول إلى نشاط تجاري، ويعيد التأكيد على أنها وظيفة تتعلق بخدمة المجتمع بشكل أساسي، وتُمارس تطوعياً.
4- العلاقة بين المأذونية والسلطة القضائية: التعميم يشير إلى أن تنظيم عمل المأذونين يقع تحت إشراف وزارة العدل. هذه الإشارة تؤكد على وجود نظام واضح ومحدد لتنظيم هذه المهنة، وأن المأذونين يتبعون قوانين وضوابط محددة تسهر عليها الجهات القضائية.
المأذونية ليست مهنة مستقلة تماماً، بل هي جزء من النظام القضائي، وتلتزم بضوابطه. هذا يعزز من أهمية تنظيم هذا المجال من قبل السلطات القضائية لضمان الالتزام بالمعايير الشرعية والقانونية.
عمومًا؛ فالتعميم رقم (13/ت/1966) يركز على تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة من خلال منعهم من تقاضي أي مبالغ مالية مقابل خدماتهم، وحظر الإعلانات الترويجية لخدماتهم. الهدف هو الحفاظ على طبيعة المأذونية كخدمة دينية واجتماعية تطوعية، بعيدًا عن الأغراض التجارية. التعميم يؤكد كذلك على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، مثل سحب التصاريح، لضمان الالتزام بهذه التعليمات.