تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2875 وتاريخ 07-05-1427هـ، المشار فيه إلى بعض الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة، ومنها: [ عدم طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق، أو صورة مصدقة منه إذا كان مفقوداً، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة ] … الخ.
ونظراً لورود بعض الاستفسارات حول ما أشير إليه، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على كافة مأذوني عقود الأنكحة بطلب أصل صك الطلاق، أو الصك بدل المفقود في حال فقدان الصك الأصلي، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة، وعدم الاعتماد على الصور المصدقة للصكوك المذكورة. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل بالنيابة
عبد الله بن صالح العبيد

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ،  يوجه مأذوني عقود الأنكحة بضرورة الالتزام الصارم بطلب أصل صك الطلاق أو الصك البديل في حال فقدان الأصلي عند عقد الزواج لامرأة مطلقة. يوضح التعميم أن الصور المصدقة لصكوك الطلاق لا تعتبر كافية، ويأتي كرد على استفسارات تتعلق بهذا الموضوع، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة لضمان صحة عقد النكاح.

1- أصل صك الطلاق أو الصك البديل: صك الطلاق هو الوثيقة القانونية التي تثبت انتهاء الزواج السابق، وعدم التحقق من وجود أصل الصك أو نسخة بديلة مصدقة يشكل خللاً في صحة إجراءات عقد النكاح الجديد. يعد عدم الامتثال لهذا الإجراء القانوني انتهاكًا للتشريعات المنظمة لعقود الزواج، وقد يؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلية تتعلق بسلامة الإجراءات وصحة العقد.

 المأذونون ملزمون بالتحقق من هذه الوثائق لضمان عدم التعاقد مع امرأة متزوجة بالفعل، مما قد يشكل عقدًا باطلًا أو محل نزاع قانوني. لذلك، فإن طلب أصل صك الطلاق أو الصك البديل هو إجراء ضروري لضمان صحة النكاح ولتجنب أي مشاكل قانونية لاحقة.

2- التشديد على عدم الاعتماد على الصور المصدقة:  التعميم ينص على عدم الاعتماد على الصور المصدقة لصك الطلاق، مما يعكس حذرًا تشريعيًا تجاه التأكد من صحة المستندات المستخدمة في إجراءات الزواج. الصور المصدقة قد تكون عرضة للتلاعب أو التزييف، وهو ما قد يخلق مشكلات قانونية لاحقة فيما يتعلق بصحة الزواج.

هذا الإجراء يمثل تدبيرًا وقائيًا يحمي الأطراف المتعاقدة (الزوج والزوجة) من الدخول في زواج غير صحيح من الناحية القانونية. كما أنه يعزز المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق المأذون لضمان صحة المستندات المقدمة.

3- التعميم استجابة لاستفسارات مأذوني الأنكحة: الاستفسارات التي وردت بشأن هذا الموضوع تعكس وجود غموض في كيفية التعامل مع حالات الزواج التي تشمل مطلقات، وهذا التعميم يأتي كإيضاح للقواعد القائمة. هذا التفاعل المستمر بين الجهات المسؤولة والمأذونين يعزز من وضوح الإجراءات القانونية، ويحد من إمكانية الخطأ أو التجاوز.

من الضروري وجود هذا النوع من التعميمات الدورية لضمان فهم المأذونين للقوانين بشكل صحيح ولضمان تطبيقها بدون تأخير أو سوء فهم، مما يقلل من احتمالات وقوع الأخطاء التي قد تؤدي إلى تداعيات قانونية لاحقة.

4- العواقب المحتملة للتجاوزات: في حالة عدم التزام المأذون بطلب أصل صك الطلاق أو الصك البديل، قد يؤدي ذلك إلى بطلان عقد الزواج أو نشوء خلافات حول صحته. كما أن المأذون قد يعرض نفسه لعقوبات تأديبية أو قانونية نتيجة للتقصير في اتباع الإجراءات المطلوبة.

 الالتزام بالإجراءات النظامية ليس فقط من أجل الحفاظ على السجل المدني النظيف، ولكنه أيضًا إجراء لحماية حقوق الأفراد المشاركين في العقد. العقوبات قد تشمل سحب رخصة المأذون، ما يعني أن تجاوز هذه التعليمات يمكن أن يكون له تأثير مهني كبير على المأذونين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

اترك تعليقًا