النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3300) وتاريخ 10-01-1429هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فقد تلقينا نسخة من التعميم البرقي من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 20882/ج هـ وتاريخ 07-12-1428هـ ونصه: [حيث تم تطوير دفتر العائلة ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية وتحت مسمي (سجل الأسرة) ويتسع لإضافة عدد (11) شخصاً من أفراد الأسرة تطبع أسماؤهم علي وجهي السجل الأمامي والخلفي، وعندما يكون أفراد الأسرة أكثر من ذلك تطبع بقية الأسماء علي نسخة إضافة من سجل الأسرة تحمل نفس بيانات صاحب السجل وصورته، وقد روعي في الإصدار الجديد من (سجل الأسرة) أن تكون الصورة الفوتوغرافية لحامله مطبوعة إلي جانب إضافة العديد من السمات فيه لإضفاء مزيد من الحماية الأمنية، كما روعي صغر حجمه لسهولة حمله مع وضوح بياناته.
نأمل الإحاطة والإيعاز لمن يلزم بإعتماد قبول (سجل الأسرة) مع استمرار العمل بدفتر العائلة لمن لم يحصل علي سجل الأسرة حتي صدور تعليمات بتحديد تاريخ انتهاء العمل بدفتر العائلة] أ هـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3300) وتاريخ 10-01-1429هـ ، الصادر من وزير العدل يتضمن تحديثًا إداريًا متعلقًا بسجل الأسرة.
1- التطوير الجديد لسجل الأسرة: تم استبدال “دفتر العائلة” التقليدي بـ “سجل الأسرة” بحجم بطاقة الهوية الوطنية، السجل الجديد يتسع لإضافة 11 شخصًا من أفراد الأسرة، مع إمكانية طباعة الأسماء الإضافية على نسخة إضافية، يحتوي السجل الجديد على صورة فوتوغرافية لحامله، بالإضافة إلى سمات أمنية مضافة لحماية البيانات الشخصية.
2- أهداف التحديث: تحسين مستوى الحماية الأمنية لسجل الأسرة من التزوير أو سوء الاستخدام، تسهيل حمل السجل نتيجة تصغير حجمه، مما يحقق راحة أكبر للمواطنين، وضوح البيانات يعزز من فعالية استخدام السجل في الإجراءات الرسمية.
3- العمل بالتوازي مع دفتر العائلة القديم: نص التعميم على استمرار قبول العمل بدفتر العائلة القديم لمن لم يحصل بعد على السجل الجديد، لا يزال استخدام دفتر العائلة القديم قائمًا حتى صدور تعليمات جديدة تحدد موعد إنهاء العمل به.
4- التعليمات للجهات التابعة للوزارة: تم توجيه كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بقبول سجل الأسرة الجديد في المعاملات الرسمية، وجوب إبلاغ الموظفين المعنيين داخل الوزارة والجهات التابعة لها بتطبيق التعليمات الصادرة.
أهداف التعميم:
– الشرعية القانونية: التعميم يحمل قوة ملزمة لكافة الجهات المختصة باعتباره صادرًا من سلطة تنفيذية ذات صلاحيات قانونية. عدم الامتثال له قد يترتب عليه تداعيات قانونية.
– التحديثات الإدارية: يُظهر هذا التعميم كيفية تطور الوثائق الإدارية بما يواكب التطورات التكنولوجية والمتطلبات الأمنية، وهو جزء من إطار أوسع لسياسات الحكومة في تعزيز الأمان وتحسين فعالية الإجراءات الإدارية.
– الحقوق الفردية: إضافة الصورة الفوتوغرافية والسمات الأمنية قد يثير تساؤلات قانونية حول الخصوصية. ومع ذلك، يبدو أن هذه التغييرات متوافقة مع المتطلبات القانونية لضمان أمن الهوية وعدم التزوير.