النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5549) وتاريخ 13-01-1436هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3702 في 19-07-1430هـ بشأن توثيق أقارير الديوان لدى كتابة العدل الثانية
وفقاً للضوابط المشار إليها فيه.
وحيث ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة قضاة محاكم أو دوائر التنفيذ ما يفيد صدور عدد من الصكوك من كتابات العدل في توثيق هذه الأقارير وهي تتضمن مبالغ كبيرة مما لا يتناسب مع سبب الاستحقاق المشار إليه في الصكوك، كما
أن طالب التنفيذ يدعي خلاف ذلك أحياناً.
لذا تؤكد على أصحاب الفضيلة كتاب العدل ذوي الاختصاص في توثيق هذه الأقارير من التحقق عند ضبط هذه الأقارير وفقاً
للفقرة (3) من هذه الضوابط، ضماناً لسلامة الأجراء، ولاعتماد الإقرار سنداً تنفيذياً وفقاُ للمادة (9) من نظام التنفيذ.
للاطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5549) وتاريخ 13-01-1436هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل، ويهدف إلى التشديد على إجراءات توثيق “أقارير الديون” لدى كتابات العدل الثانية، وفق الضوابط المحددة مسبقًا في التعميم رقم (13/ت/3702) وتاريخ 19-07-1430هـ.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– المادة (9) من نظام التنفيذ: تنص على أن السندات التنفيذية تشمل الأحكام القضائية، العقود الموثقة، الأوراق التجارية، الإقرارات الموثقة لدى كتابات العدل، وبالتالي فإن أي إقرار يتم توثيقه لدى كاتب العدل يُعتبر سندًا تنفيذيًا يجب التعامل معه بحذر.
– الفقرة (3) من الضوابط المشار إليها في التعميم السابق: تتعلق بوجوب التحقق الدقيق من صحة الإقرار قبل توثيقه، لضمان عدم وجود تلاعب أو مبالغات غير مبررة.
– نظام التوثيق السعودي: يحدد مسؤولية كتاب العدل في التأكد من سلامة البيانات المدونة في العقود والإقرارات قبل إصدار الصكوك.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– منع استغلال النظام من خلال تقديم أقارير ديون غير صحيحة أو مبالغ فيها.
– ضمان مصداقية الصكوك التنفيذية الموثقة لدى كتابات العدل، بحيث تكون تعكس حقيقة المعاملات المالية.
– تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بصحة المبالغ المدونة في السندات التنفيذية.
– تعزيز الرقابة على عمليات توثيق الديون لضمان توافقها مع الأسباب النظامية للاستحقاق.
3- الالتزامات القانونية على كتاب العدل والمحاكم:
– عدم توثيق أي إقرار دين إلا بعد التحقق من مطابقته للضوابط النظامية، خاصة الفقرة (3) من الضوابط السابقة.
– التأكد من أن المبالغ المالية المدونة في الصك تتناسب مع سبب الاستحقاق المذكور.
– في حال وجود أي تناقضات أو شكوك حول صحة الإقرار، يجب التحقق بشكل أكبر قبل توثيقه.
– تطبيق المادة (9) من نظام التنفيذ بدقة، بحيث لا يُعتمد أي إقرار دين كسند تنفيذي إلا بعد التحقق من سلامته.
4- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام التنفيذ، الذي يشترط الدقة في السندات التنفيذية.
– يتوافق مع نظام التوثيق، الذي يضع معايير صارمة لتوثيق العقود والإقرارات.
– يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
