النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5863) وتاريخ 25-10-1436هـ
تعميم إداري
علي كافة كتاب العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/3676 في 22-06-1430هـ المبني علي الأمر السامي رقم 8382/م ب في 28-10-1429هـ، بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء، وقد كان من توصيات اللجنة: (ضرورة التوثق عند إجراء تنازل المرأة والوكالة الصادرة منها).
وإشارة إلي المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل من أنه يجب علي كاتب العدل توخي الدقة والتثبت فيما يقوم به من أعمال، والمحافظة علي الحقوق لذويها.
وإشارة إلي المادة الحادية عشرة من اللائحة المشار إليها من أنه يجب علي كاتب العدل سماع الإقرارات والتأكد من شخصية المقر بنفسه وعدم استنابة أي من موظفي الإدارة في تولي شئ من ذلك.
ونظراً لما لوحظ من تقدم عدد من النساء بشكاوي من استغلال حقوقهن الشرعية وعدم تمكينهن من معرفة ما صدر منهن من تنازلات أو بيوع أو إقرارات ونحو ذلك، ومن انتحال شخصياتهن من أخريات، وعدم مباشرة كاتب العدل لسماع أقوالهن أو عدم مراعاة خصوصية أخذ إقراراهن، وعدم تسليمهن لوثائقهن الصادرة بناء علي ذلك.
لذا نرغب إليكم التقيد بما أشير إليه أعلاه، ومراعاته بدقة وتثبت، وأخذ إقرار النساء بما يضمن حقوقهن ومعرفتهن بما صدر منهن براءة للذمة وأداء للواجب، والحد من الشكاوي التي يتقدم بها في هذا الخصوص. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5863) وتاريخ 25-10-1436هـ، الصادر من وزارة العدل السعودية يشدد على ضرورة توخي الدقة والتحقق عند توثيق الإقرارات والوكالات الصادرة عن النساء. يشير التعميم إلى مشكلات شكاوى نسائية تتعلق باستغلال حقوقهن الشرعية، سواءً من خلال التنازلات أو البيوع أو الإقرارات، بالإضافة إلى حالات انتحال الشخصية. بناءً على ذلك، يطالب التعميم كتاب العدل بالالتزام بالتعليمات التي تضمن حقوق النساء، مثل حضورهن الشخصي عند إصدار الإقرارات، والتأكد من هويتهن لضمان معرفة النساء بكافة الإجراءات القانونية التي تصدر عنهن، حفاظًا على حقوقهن الشرعية.
هذا التعميم يُعتبر رد فعل مباشر على التوصيات المتعلقة بتعزيز الحماية القانونية للمرأة عند إبرام المعاملات القانونية والتوثيقية. يبرز النص عدداً من النقاط القانونية المهمة التي تتعلق بمبدأ الحماية القانونية للأطراف الأكثر عرضة للاستغلال، وهي هنا النساء، في مجالات معينة مثل التنازل، الوكالات، والبيوع.
1- تطبيق مبدأ العناية الواجبة: النص يركز على أهمية التحقق من صحة الإجراءات وضمان عدم استغلال حقوق المرأة، خاصة في حالة التوكيل أو التنازل. ويُعد هذا تفعيلًا للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي تطلب من كاتب العدل توخي الدقة والتحري في عمله. هذه المادة تفرض واجبًا قانونيًا واضحًا على كتاب العدل لضمان عدم التهاون في أي إجراء قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق.
2- حضور المرأة وإثبات الهوية: تنص المادة الحادية عشرة على وجوب تأكيد هوية المقر بنفسه من قبل كاتب العدل، ما يفرض على كاتب العدل التحقق من شخصية المرأة مباشرة ودون استنابة أحد. هذا البند يهدف إلى الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية، وهو أحد أسباب إصدار هذا التعميم.
3- الالتزام بحماية حقوق النساء: التعميم يستجيب للشكاوى التي قدمتها عدد من النساء حول انتهاك حقوقهن في التصرفات القانونية، حيث تم انتحال شخصياتهن أو استغلالهن في إقرارات دون علمهن. لذلك، فإن التعميم يهدف إلى تعزيز ضمانات الحماية، وذلك من خلال إلزام كتاب العدل بإجراءات تحقق دقيقة عند توثيق مثل هذه التصرفات.
4- حماية الحقوق الشرعية: يهدف التعميم إلى تفعيل مبدأ “عدم التبرع بالحقوق دون علم”، حيث يتعين على النساء أن يكنّ على علم تام بالتنازلات أو البيوع التي يقمن بها. هذه الحماية تندرج ضمن مبدأ أوسع في القانون المدني والشرعي، وهو حماية حقوق الأفراد من الاستغلال أو التعدي، خاصةً في الحالات التي يكون فيها الأطراف غير متمكنين بالكامل من فهم أو متابعة الإجراءات القانونية.
5- مبدأ الحماية الفعّالة: التعميم يعزز من مفهوم الحماية الفعالة للحقوق، خاصة للمرأة في ظل التحديات المجتمعية والقانونية التي قد تواجهها. هذه الحماية تعكس التزام السلطة التنفيذية بتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالعدالة والمساواة.
6- التكامل مع التشريعات القائمة: التعميم يستند إلى القوانين الحالية (المواد التاسعة والحادية عشرة)، مما يعزز من تكامل النصوص القانونية والإدارية لضمان حماية الحقوق. هذا التكامل يعكس نهجًا قانونيًا راسخًا نحو تطوير الضمانات القانونية بشكل مستمر.
7- المسؤولية القانونية لكتاب العدل: التعميم يضع على عاتق كتاب العدل مسؤولية قانونية كبيرة لضمان عدم انتهاك حقوق النساء في العقود والإقرارات. الفشل في الالتزام بهذا التعميم قد يفتح باب المساءلة القانونية، سواء من حيث العقوبات التأديبية أو حتى المسؤولية الجنائية في بعض الحالات.
إجمالاً، التعميم يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي قد تتعرض لها النساء أثناء إبرام العقود أو توثيق الإقرارات، ويعزز من مبدأ العناية الواجبة والمساواة أمام القانون.