النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4433 وتاريخ 17-12-1432هـ المبني علي الأمر السامي رقم 53416 وتاريخ 13-11-1432هـ بشأن معالجة إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المهجورة أو المعلقة؛ لمعاش الضمان الاجتماعي.
وبناءً علي المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإعالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي؛ والذي تضمن أن يكون إثبات ذلك بعد استكمال متطلبات البحث بمحضر (إقرار) اثنين -علي الأقل- من ذوي العصبة من غير الأصول أو الفروع بصحة الحالة المتقدمة للضمان الاجتماعي، وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.
نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موجبه، والله يحفظكم،
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ، هو تعميم قضائي موجه إلى كافة المحاكم السعودية، يتعلق بإثبات استحقاق أسر المتغيبين أو المفقودين والأسر المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي. يستند التعميم إلى أمر سامٍ سابق ودراسة مشتركة بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، ويحدد أن إثبات هذه الحالات الاجتماعية يعتمد على إقرار من اثنين على الأقل من ذوي العصبة، دون الحاجة إلى تصديق المحاكم أو الحصول على صكوك رسمية لإثبات الحالة الاجتماعية.
1- الموضوع الأساسي للتعميم: يتناول التعميم معالجة إثبات استحقاق فئات معينة لمعاش الضمان الاجتماعي، مثل أسر المتغيبين أو المفقودين والأسر المهجورة أو المعلقة. الهدف من هذا التعميم هو تسهيل الإجراءات لهذه الفئات التي قد تواجه صعوبات اجتماعية أو مالية بسبب غياب رب الأسرة.
من الناحية القانونية، يعد هذا التعميم جزءًا من جهود الحكومة السعودية لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي اللازم عبر معاش الضمان الاجتماعي. التخفيف من الإجراءات القضائية المطلوبة يعد خطوة إيجابية نحو تسهيل وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها بشكل أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا.
2- إلغاء الحاجة إلى تصديق المحاكم: التعميم يشير إلى أن إثبات استحقاق الضمان الاجتماعي يتم من خلال إقرار من اثنين من ذوي العصبة دون الحاجة إلى تصديق المحاكم أو الحصول على صكوك رسمية لإثبات الحالة الاجتماعية. هذا التوجيه يقلل من التعقيدات القانونية ويجعل العملية أكثر مرونة.
إلغاء الحاجة إلى تصديق المحاكم يعزز من مبدأ العدالة السريعة، حيث يتم تبسيط الإجراءات المطلوبة من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. عدم الحاجة إلى التعامل مع المحاكم يمكن أن يساعد في تجنب التأخير والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية التقليدية، مما يساهم في دعم الأسر المتضررة بشكل أسرع.
3- إثبات الحالة الاجتماعية عبر “إقرار العصبة“: اعتماد التعميم على إقرار اثنين من ذوي العصبة كوسيلة لإثبات الحالة الاجتماعية هو إجراء مبتكر يعكس توجهًا لتوظيف العلاقات العائلية والعرف الاجتماعي كجزء من النظام القانوني. ذوو العصبة هم الأشخاص الذين تربطهم علاقة نسب أو صلة قرابة مباشرة بالفرد المتقدم، ما يضفي مصداقية على الإقرار.
هذا الإجراء يمثل دمجًا بين العرف والقانون، حيث يستفيد النظام من الروابط العائلية التقليدية لتسهيل إثبات الحالات الاجتماعية. من الناحية القانونية، هذا يعتمد على مبدأ الثقة في العلاقات الأسرية، لكنه قد يثير بعض التساؤلات حول مدى دقة وصحة الإقرارات، خاصة في الحالات التي قد تنشأ فيها نزاعات عائلية أو مشاكل داخل الأسرة.
4- دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: التعميم يوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستضع النماذج والإجراءات اللازمة لإثبات الحالة الاجتماعية. هذا يعزز الدور الإداري للوزارة في تنظيم وتنسيق الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل.
من خلال تفويض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع الإجراءات والنماذج، يعكس النظام السعودي مبدأ الفصل بين السلطات حيث يتم توزيع المسؤوليات بين الجهات التنفيذية والقضائية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتحمل هنا دورًا مهمًا في تطبيق الأنظمة وضمان دقة الإقرارات المقدمة، مما يعزز الشفافية والعدالة.
5- التخفيف من العبء القضائي: يشير التعميم إلى إلغاء الحاجة إلى المحاكم في هذا السياق، مما يساهم في تخفيف العبء القضائي عن المحاكم. هذه الخطوة تتماشى مع سياسة تبسيط الإجراءات التي تتبناها العديد من الدول، لتسهيل وصول الأفراد إلى حقوقهم دون اللجوء إلى التعقيدات القانونية.
من خلال تقليل الاعتماد على المحاكم في مسائل إثبات الحالة الاجتماعية، يعكس النظام السعودي رغبة في ترشيد استخدام الموارد القضائية وجعلها متاحة للقضايا الأكثر تعقيدًا. هذه الخطوة تساهم في تسريع عملية الحصول على الضمان الاجتماعي، ما يعزز من قدرة الحكومة على تقديم الدعم بشكل فعال.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/6323) يعكس رغبة المملكة العربية السعودية في تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة باستحقاق معاش الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة، مثل أسر المتغيبين أو المفقودين. التوجه نحو استخدام إقرارات العصبة بدلاً من الإجراءات القضائية التقليدية يمثل خطوة مبتكرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الحقوق الاجتماعية، مع الحفاظ على النظام القانوني في إطار من المرونة والفعالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
