النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6449) وتاريخ 22-11-1437هـ
إشارة إلى ما ورد للوزارة من تظلمات من بعض المأذونين من قيام المحاكم التابعين لها بإيقافهم عن العمل بناءً على ما تذكره المحاكم لهم من وقوع مخالفات منهم واستمرار ذلك مدة طويلة بدون البت فيها أو رفعها للوزارة. لذا نرغب إليكم عدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع بعض المخالفات منه إلا بعد الرفع إلينا موضحاً فيه نوعها ومرفق بها صور الضبوط. للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم /و
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6449) وتاريخ 22-11-1437هـ، يوجه رسالة لجميع الجهات المعنية في وزارة العدل تفيد بعدم إيقاف أي مأذون عن العمل في حال وقوع مخالفات بسيطة أو مزعومة، وذلك حتى يتم رفع المخالفة إلى الوزارة مرفقًا بتفاصيل نوعها وصور الضبوط التي توثق الوقائع. يأتي هذا التعميم استجابة للتظلمات التي وردت من بعض المأذونين بسبب إيقافهم عن العمل لفترات طويلة دون البت فيها رسميًا.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– حماية حقوق الموظفين والإجراءات التأديبية: ينطلق التعميم من مبدأ حماية حقوق المأذونين في ظل الإجراءات التأديبية، إذ يؤكد على ضرورة اتباع إجراءات إدارية دقيقة قبل اتخاذ قرار الإيقاف. يُلزِم التعميم الجهات القضائية التابعة للوزارة بعدم إيقاف المأذونين إلا بعد رفع المخالفات إلى الوزارة مع توثيق دقيق (صور الضبوط)، مما يضمن تطبيق مبدأ العدل والإجراءات القانونية الواجبة.
– الشفافية وتطبيق مبدأ الإثبات: يشدد التعميم على ضرورة تقديم أدلة موثقة تبين نوع المخالفة قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي. هذا الإجراء يضمن أن تكون القرارات الإدارية مبنية على وقائع مثبتة وليس على افتراضات أو تقارير غير دقيقة، مما يعزز من الشفافية في العمل القضائي.
2- الأهداف العملية للتعميم:
– تخفيف العبء الإداري: جاءت هذه التعليمات استجابة لتظلمات المأذونين الذين تعرضوا للإيقاف لفترات طويلة دون محاكمة عادلة أو رفع المخالفة للوزارة. ويهدف التعميم إلى ضمان معالجة المخالفات بسرعة وكفاءة بعد توثيقها، مما يقلل من تأثير القرارات التأديبية غير العادلة.
– تحسين بيئة العمل والعدالة الإدارية: من خلال إلزام الجهات المختصة بتقديم تقرير مفصل وصور تثبت المخالفة، يُسهم التعميم في حماية بيئة العمل القضائية وتحقيق العدالة الإدارية، حيث يتم منح المأذونين فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي إجراء حاسم.
– ضمان الاتساق في الإجراءات: بتوحيد آلية رفع المخالفات وتوثيقها، يُحقق التعميم اتساقاً في تطبيق السياسات التأديبية عبر جميع المحاكم، مما يضمن عدالة المعاملة وعدم التمييز بين المأذونين.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق مأذوني عقود النكاح عبر ضمان تطبيق الإجراءات التأديبية بناءً على أدلة موثقة واتباع مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة. هذا يساهم في تحسين بيئة العمل القضائيّة، ويعزز من الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفات الإدارية، مما يضمن أن تُتخذ القرارات بناءً على الحقائق المثبتة وليس على تقارير غير مدعومة بالأدلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
