النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6777) وتاريخ 22-07-1438هـ
على كافة الجهات التابعة لوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حول آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، وتحقيقاً لسعي الوزارة في رفع مستوى تسجيل الملكية العقارية وتعزيز جانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل. فقد أعدت الوزارة الدليل الإجرائي لمن يرغب في تقديم طلبه عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moj.gov.sa)، وتم إتاحة خاصية التقديم لطلب التعويض إلكترونياً.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (13/ت/6777) وتاريخ 22-07-1438هـ، عن إعداد وزارة العدل لدليل إجرائي يوضح آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل، بالإضافة إلى آليات إقامة الدعوى في هذا الشأن.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند هذا التعميم إلى مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الإدارية والمهنية، وهو مبدأ مستقر في النظام القانوني.
– يُعزز مبدأ المسؤولية المهنية لكتاب العدل، حيث يُمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض في حال وقوع خطأ يضر بمصالحهم.
– يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من تحسين الشفافية ورفع جودة الخدمات العدلية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
2- الأثر القانوني للتعميم:
أ- على المواطنين والمتضررين:
– أصبح بإمكان أي شخص تقديم طلب التعويض إلكترونيًا، مما يُسهل الإجراءات ويقلل من الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمقار الوزارة.
– يُحدد الدليل الإجرائي الخطوات والمتطلبات اللازمة للحصول على التعويض، مما يقلل من الغموض القانوني الذي قد يواجهه المتضررون.
ب- على كتاب العدل والجهات العدلية:
– يعزز هذا التعميم مسؤولية كتاب العدل عن صحة الإجراءات القانونية التي يقومون بها، مما يُحفز على التدقيق وتجنب الأخطاء.
– قد يؤدي إلى زيادة الرقابة على أعمال كتاب العدل من خلال رصد الأخطاء المتكررة وإيجاد حلول لمنع حدوثها مستقبلاً.
– يُساهم في رفع الثقة في الصكوك الصادرة عن كتابات العدل، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمارات العقارية وحماية الحقوق.
3- إجراءات التقديم وآليات التعويض: وفقًا لهذا التعميم، فإن إجراءات تقديم طلب التعويض تتضمن:
1- الدخول إلى موقع وزارة العدل (www.moj.gov.sa).
2- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة، مع إرفاق المستندات الداعمة (مثل الصكوك المتضررة أو القرارات الخاطئة).
3- متابعة الطلب إلكترونيًا لمعرفة المستجدات والإجراءات اللاحقة.
هذا التعميم يُمثل خطوة هامة في تعزيز حماية الحقوق العقارية وتحسين جودة الخدمات العدلية، حيث يُوفر آلية واضحة للمطالبة بالتعويض عن أخطاء كتابات العدل، مما يزيد من موثوقية الصكوك العقارية ويساهم في تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.