النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6941) وتاريخ 01-12-1438هـ
على عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6458 في 28-11-1438هـ لعموم المصالح الحكومية بشأن القرار رقم 66954 في 07-10-1435هـ المتضمن الموافقة عى لائحة الموثقين وأعمالهم وبدء عملهم بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات والعمل بما يصدر منهم من صكوك فيما هو من اختصاصهم.
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسار من عدد من الجهات الحكومية حول ما يصدر من الموثقين من صكوك وإقرارات وعن آلية معرفة توافقها مع التعليمات وصحة صدورها منهم.
تجدون برفقة نسخة من لائحة الموثقين وأعمالهم والمنظمة لما يصدر منهم من أعمال والصادرة بالقرار المشار إليه، ويمكن التأكد من صحة ما يصدر منهم بالاستعلام في موقع الوزارة على الرابط (https://mwathiq.sa) وفي حال وجود مخالفة أو ملاحظة على صك أو إقرار صادر من أحد الموثقين فيبعث للوزارة لاتخاذ المقتضى النظامي تجاهه. الله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6941) وتاريخ 01-12-1438هـ، يشير إلى تعليمات موجّهة لعموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة، مستندًا إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/6458) يتعلق بالموافقة على لائحة الموثقين وأعمالهم وفق القرار رقم 66954 الصادر في 07-10-1435هـ. يتناول التعميم تنظيم أعمال الموثقين في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وكذلك إصدار الصكوك والإقرارات ضمن اختصاصهم. كما يستجيب التعميم لاستفسارات الجهات الحكومية حول آلية التأكد من توافق الإجراءات مع التعليمات، حيث يُرفق نسخة من اللائحة المعتمدة ويوضح إمكانية الاستعلام عبر موقع الوزارة (https://mwathiq.sa). وفي حالة ظهور مخالفة أو ملاحظة على أي صك أو إقرار، يُطلب من الجهة المخولة تبليغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
1- المرجعية القانونية والتنظيمية: يعتمد التعميم على قرارات سابقة ولائحة موثقة تحدد اختصاص الموثقين والإجراءات التي يجب اتباعها. هذا الارتكاز على التشريعات والقرارات السابقة يؤكد شرعية الإجراءات ويضمن استمرارية التطبيق وفقًا للنظام الإداري المعمول به.
2- تنظيم أداء الموثقين: يُعتبر إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات من ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للموثقين. تنظيم هذه الأعمال عبر لائحة محددة يساهم في ضبط الإجراءات وتقليل الفوضى القانونية، مما يحد من إمكانية ارتكاب أخطاء أو تجاوزات قد تؤثر على صحة المستندات الصادرة.
3- آلية التأكد من صحة الصكوك والإقرارات: يوضح التعميم آلية فحص وتحقق تعتمد على موقع الوزارة الإلكتروني كأداة شفافة لمراجعة صحة الإجراءات الصادرة من الموثقين. هذا النهج الإلكتروني يدعم مبادئ الحوكمة الجيدة ويضمن إمكانية الرقابة والمراجعة المستمرة، مما يعزز الثقة في النظام القانوني والإداري.
4- إجراءات التعامل مع المخالفات: في حال ظهور مخالفة أو ملاحظة على أي صك أو إقرار، يُطلب من الجهات المختصة تبليغ الوزارة لاتخاذ المقتضى النظامي. هذه العبارة تؤكد على وجود آلية رقابية وتنفيذية تسمح بتصحيح المسارات وإعادة النظر في الإجراءات التي قد تخل بصحة المعاملات، مما يحمي حقوق الأطراف ويضمن احترام الإجراءات القانونية.
5- الأثر القانوني للتعميم: يُعتبر التعميم أداة إدارية ملزمة للجهات الحكومية، إذ يفرض الالتزام باللائحة المعتمدة وعلى جميع الموثقين اتباعها. عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يُترتب عليه مسؤوليات قانونية وإدارية، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان تطبيق القواعد بشكل صارم ودقيق.
6- التوازن بين الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية: يُظهر التعميم توازنًا بين الثقة الممنوحة للموثقين لتنفيذ مهامهم واستجابة الوزارة لاستفسارات الجهات الحكومية لضمان التزامهم بالتعليمات. هذا التوازن يُعد من المبادئ الجوهرية في النظام القانوني الإداري، حيث يتم تقديم الثقة مع وجود آليات رقابية فعالة للتحقق من صحة الإجراءات وتلافي الانحرافات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
