النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7226) وتاريخ 10-06-1439هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقا لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5332 في 19-05-1435هـ المبني على القرار الوزاري رقم 39933 في 19-05-1435هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، وحيث صدر قرارنا
رقم (1968) في 09-06-1439هـ القاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللوائح التنفيذية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقة صورة من القرار المشار إليه، والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (13/ت/7226) وتاريخ 10-06-1439هـ، عن صدور تعديلات جديدة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بموجب قرار وزير العدل رقم (1968) وتاريخ 09-06-1439هـ، وذلك استكمالًا للتعميم السابق رقم (13/ت/5332) في 19-05-1435هـ، المبني على القرار الوزاري رقم 39933 في 19-05-1435هـ الذي أقر اللوائح التنفيذية للنظام.
بناءً على ذلك، يُطلب من جميع الجهات التابعة للوزارة الاطلاع على هذه التعديلات والالتزام بتطبيقها.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى نظام المرافعات الشرعية الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية.
– يشير إلى إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية، مما يعني وجود تحديثات على تفسير أو تطبيق بعض مواد النظام.
– اللائحة التنفيذية تُعتبر مكملة للنظام، وتوضح كيفية تنفيذ أحكامه وتفاصيل الإجراءات التي يجب على الجهات القضائية اتباعها.
2- الآثار القانونية للتعديلات الجديدة:
أ- على المحاكم والجهات القضائية:
– يجب على المحاكم الامتثال للتعديلات الجديدة في جميع القضايا المنظورة.
– قد تشمل التعديلات إجراءات جديدة للمرافعات، شروط قبول الدعاوى، مدد الطعون، أو تنظيم الترافع أمام المحاكم.
– يتعين على القضاة وكتاب العدل الاطلاع على التعديلات لضمان التطبيق الصحيح للقانون.
ب- على المحامين والمتقاضين:
– المحامون ملزمون بمعرفة التعديلات الجديدة لتقديم مرافعاتهم وفقًا للأنظمة المُحدثة.
– قد تؤثر التعديلات على إجراءات رفع القضايا، الأدلة المقبولة، أو آليات التنفيذ القضائي.
– يجب على الأطراف المتقاضية التأكد من أن مطالباتهم تتماشى مع الأنظمة الجديدة لتجنب رفض الدعاوى أو تأخيرها.
يُعد هذا التعميم جزءًا من جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير النظام القضائي من خلال إدخال تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. الامتثال لهذه التعديلات ضروري لضمان سير العدالة بفعالية، ويجب على الجهات القضائية والمحامين الاطلاع عليها والعمل بموجبها لتجنب أي أخطاء أو تعطيلات في القضايا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
