النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7701) وتاريخ 20-06-1440هـ
على كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ث/7223 في 01-06-1349هـ المتضمن ما يتخذ تجاه الصك المفقود سجله وأن يعاد تسجيل الصك إلكترونياً.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات حول وجود سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك. وإشارة إلى الدراسة المقدمة من الجهة المعنية تجاه الموضوع والمتضمنة تصحيح هذه السجلات بإعادة التسجيل من واقع الصك الذي بيد المالك عندما يتبين سلامة الضبط و مطابقته للصك مع سلامة الأساس بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار مازال في ملكه وان لم يتصرف فيه.
للاطلاع و اعتماد إعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت وفق ما أشير إليه من ضوابط وأن يكون ذلك إلكترونياً. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7701) وتاريخ 20-06-1440هـ، الصادر من وزارة العدل لتوجيه كتابات العدل بشأن التعامل مع الصكوك العقارية التي فقدت سجلاتها أو تعرضت للتلف بسبب التقادم ورداءة الدفاتر القديمة.
1- الأساس القانوني لإعادة تسجيل الصكوك: يستند هذا التعميم إلى عدد من المبادئ القانونية المهمة في النظام العقاري السعودي، منها:
– حماية الملكية العقارية: إعادة تسجيل الصكوك تهدف إلى ضمان حقوق الملاك ومنع ضياع العقارات نتيجة تلف السجلات.
– تطوير منظومة السجلات العقارية: الانتقال إلى التسجيل الإلكتروني يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر التزوير والتلاعب بالصكوك القديمة.
– قاعدة “الثابت بالكتابة لا يُنفى إلا بكتابة“: أي أن أي تعديل أو تصحيح في بيانات الصك يجب أن يستند إلى مستندات رسمية موثوقة، وهو ما يبرر اشتراط التطابق بين الصك وسجلات الضبط.
2- الضوابط القانونية لضمان صحة إعادة التسجيل:
– التحقق من صحة الصكوك:
– مطابقة الصك الموجود بيد المالك مع السجلات المتوفرة في كتابة العدل.
– التأكد من أن بيانات الصك لم يتم تعديلها أو تغييرها بطريقة غير قانونية.
– حماية حقوق الملاك:
– إلزام المالك بتقديم إقرار رسمي بعدم التصرف في العقار حتى لا يتم تسجيل صك مكرر لنفس العقار لشخص آخر.
– في حال وجود تصرف سابق في العقار، يتم اتباع الإجراءات النظامية للتحقق من صحة نقل الملكية.
– إجراءات تسجيل إلكتروني صارمة: الهدف من هذا الإجراء هو منع إعادة تسجيل صكوك مزورة وضمان أن تكون جميع البيانات محمية داخل نظام رقمي موثوق.
يُعتبر هذا التعميم خطوة تنظيمية مهمة لحماية الملكيات العقارية وتحديث منظومة السجلات العقارية عبر إلزام إعادة التسجيل بأن تكون إلكترونية. ومع ذلك، لضمان نجاح التطبيق، يجب تعزيز الإجراءات الرقابية، وتوفير آليات للطعن، ومنع الازدواجية، إضافة إلى تدريب الموظفين على تطبيق النظام الجديد بكفاءة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
