النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8034) وتاريخ 23-06-1441هـ
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19-05-1435هـ المبني على القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19-05-1435هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث صدر القرار رقم (7344) وتاريخ 19-06-1441هـ القاضي بإضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه والمذكرة الإيضاحية للمادة، وقد جرى تزويد وكالة الوزارة للشؤون القضائية بنسخة من هذا التعميم للقيام – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخه- بمراجعة إجراءات العمل وإعداد النماذج اللازمة لإنفاذ ما ورد في المادة (33/16) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
والله يحفظكم.
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم 13/ت/8034 وتاريخ 23-06-1441هـ، الصادر عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية يأتي كإلحاق للتعميم رقم 13/ت/5332 لعام 1435هـ والمرتبط باللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وهو يشير إلى تعديل جديد على هذه اللوائح عبر القرار رقم (7344) الصادر في 19-06-1441هـ، حيث تمت إضافة مادة جديدة لهذه اللوائح (المادة 33/16).
يأتي هذا التعميم في إطار التزام وزارة العدل السعودي بتطوير وتحسين النظام القضائي بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لضمان كفاءة الإجراءات العدلية وتسهيل سير القضايا أمام المحاكم. إضافة المادة 33/16 توضح رغبة النظام في تعزيز الشفافية والتنظيم من خلال توفير قواعد جديدة أو معدلة تنظم بعض الجوانب المتعلقة بالمرافعات الشرعية.
1- المرونة والتطوير المستمر: يُظهر هذا التعميم إلتزام الوزارة بالتطوير المستمر للمنظومة القضائية، بما يعكس استجابة سريعة للتغيرات في السياقات القانونية والاجتماعية. إضافة مادة جديدة إلى اللوائح التنفيذية يُظهر رغبة في التكيف مع المستجدات وتحسين الأداء القضائي.
2. إجراءات تطبيق صارمة: فرض مدة زمنية (ثلاثون يوماً) لمراجعة وتحديث النماذج والإجراءات يعد مؤشراً على حرص الوزارة على سرعة التنفيذ وضمان عدم تعطيل سير القضايا. هذا يعزز من إحكام الرقابة الإدارية على تطبيق اللوائح، ويقلل من احتمالات التأخير أو العشوائية في التنفيذ.
3- تأثير التعميم على المحاكم: من الناحية العملية، هذا التعميم سيفرض على المحاكم ضرورة الامتثال للتغييرات والتكيف مع الإجراءات الجديدة خلال فترة زمنية محددة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى تعطيل سير القضايا أو التسبب في إشكالات قانونية قد تؤثر على حقوق المتقاضين.
4- التعاون بين الجهات المعنية: وجود نسخة موجهة إلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية يوضح أهمية التنسيق بين الأطراف المختلفة في الوزارة لضمان تطبيق المادة الجديدة بكفاءة، وهو ما يدل على منهجية تكاملية في تنفيذ القوانين والتعديلات.
إجمالاً، يعكس هذا التعميم محاولة لتحقيق التوازن بين تطوير النظام القضائي من جهة، والمحافظة على استقراره من جهة أخرى، مع الحرص على عدم تأخير العدالة وضمان إنفاذ القوانين بصورة تتماشى مع الأهداف العدلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
