النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8166) وتاريخ 08-11-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة محاكم ودوائر التنفيذ
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/8072) وفي 21-07-1441هـ المتضمن تعليق كافة مزادات التنفيذ المباشرة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ.
وبناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (17390) في 06-10-1441هـ المتضمن استئناف إصدار القرارات القضائية المتعلقة بالإجراءات الجبرية المنصوص عليها في نظام التنفيذ عدا إجراء الحبس التنفيذي اعتباراً من يوم الأحد 08-10-1441هـ.
فقد صدر القرار رقم (8400) في 04-11-1441هـ المتضمن استئناف مزادات التنفيذ، مع مراعاة لائحة الحد من التجمعات، وتوجيه وكلاء ءالبيع بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.
آمل الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم.
وكيل الوزارة للتنفيذ
طارق بن علي العريني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8166) وتاريخ 08-11-1441هـ، يستند إلى قرار صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمح باستئناف مزادات التنفيذ بعد تعليقها، مع التزام إجراءات السلامة والحد من التجمعات، ويشمل ذلك توجيه وكلاء البيع بالامتثال للتدابير الوقائية. ويهدف إلى تيسير إجراءات التنفيذ القضائي مع مراعاة الظروف الصحية.
1- استئناف مزادات التنفيذ وإجراءات جبرية أخرى: يأتي التعميم في سياق العودة التدريجية إلى الإجراءات التنفيذية بعد تعليق مزادات التنفيذ المباشرة بسبب ظروف صحية طارئة. قرار استئناف مزادات التنفيذ يمثل استئنافًا للتنفيذ الجبري للأحكام، مثل بيع الممتلكات المحجوزة لسداد الديون، وهو خطوة لاستعادة حق الدائن في التنفيذ الفوري للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم التنفيذية.
من الناحية القانونية، يشير استئناف الإجراءات التنفيذية إلى أن الحالة الصحية الطارئة لم تعد مانعًا لتنفيذ الأحكام القضائية. ورغم ذلك، استُثني إجراء الحبس التنفيذي كإجراء احترازي يراعي حقوق الأفراد وضرورة حماية الصحة العامة، مما يعكس توازن النظام القضائي بين تنفيذ الأحكام ومراعاة السلامة العامة.
2- الالتزام بإجراءات الوقاية والحد من التجمعات: يلزم التعميم وكلاء البيع بالالتزام بلائحة الحد من التجمعات الصادرة عن الجهات المختصة، ما يعني أن إجراء مزادات التنفيذ يجب أن يتم وفق ترتيبات تقلل من التجمعات وتحافظ على الصحة العامة.
هذا الإجراء يوضح دور النظام القضائي في التكيف مع الظروف الطارئة وتطبيق العدالة دون المساس بالصحة العامة. ويتضح أن السلطات التنفيذية ملزمة بتعديل الإجراءات التقليدية وفقًا للوائح الاحترازية، مما يؤكد على أهمية التكامل بين التدابير القضائية والإجراءات الوقائية.
3- المرجعية القانونية لاستئناف مزادات التنفيذ: يستند القرار إلى أحكام نظام التنفيذ الذي يمنح المحاكم صلاحية اتخاذ إجراءات جبرية لتنفيذ الأحكام، وهو تذكير بأهمية الأدوار التي يلعبها المجلس الأعلى للقضاء في تنظيم مثل هذه الإجراءات الاستثنائية بمرجعية قانونية واضحة.
إصدار هذا التعميم وتوجيهه لجميع محاكم ودوائر التنفيذ يشير إلى اهتمام النظام القضائي بتوحيد سياسات التنفيذ وتنظيمها وفقًا للوائح الخاصة بالحالات الطارئة، مما يحافظ على سلامة تنفيذ الأحكام القضائية وحقوق الأطراف دون إغفال الظروف الصحية التي قد تؤثر على العملية التنفيذية.