النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8558) وتاريخ 25-12-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4663 في 07-08-1433هـ، بشأن إضافة هوية مالك العقار في الصك، وأنه يحتاج إلي إثبات، ويكون ذلك من قبل المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني للعقار استناداً إلي المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
وإشارة إلي الدراسة المعدة في هذا الشأن والمتضمنه صدور نظام التوثيق واشتماله في المادتين (11و12) علي صلاحية كاتب العدل لإجراء عدد من الإنهاءات والإثباتات واختصاصه بإضافة بيانات هوية المالك علي الصكوك الصادرة من كتابات العدل علي ضوء ذلك.
للاطلاع واعتماد إضافة هوية المالك في الصكوك الصادرة من كتابات العدل من قبل كاتب العدل وفقاً لما أشير إليه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8558) وتاريخ 25-12-1442هـ، يوجه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل، ويشير إلى ضرورة إضافة هوية مالك العقار في الصكوك العقارية. يُشدد التعميم على أن هذا الإجراء يُعدّ من اختصاص كاتب العدل وفقاً للمادتين (11) و(12) من نظام التوثيق الجديد، الذي يمنح كتاب العدل صلاحية إجراء الإنهاءات والإثباتات، بما في ذلك إضافة بيانات هوية مالك العقار في الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
1- المواد (11 و12) من نظام التوثيق: هذه المواد تعطي كاتب العدل صلاحيات قانونية واسعة تشمل إضافة بيانات هوية المالك على الصكوك العقارية. هذا يُظهر تطوراً في تنظيم العملية العقارية، حيث تم تحويل بعض المهام القضائية المتعلقة بتوثيق العقارات من المحاكم إلى كتابات العدل.
هذا التحول في الصلاحيات يعكس اتجاهاً نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط على المحاكم، حيث أصبح كاتب العدل هو الجهة المختصة بإضافة البيانات، مما يزيد من كفاءة النظام القضائي. إضافة هوية المالك مباشرة من كاتب العدل يُقلل من البيروقراطية ويعزز سرعة الإجراءات، خاصة في القضايا العقارية.
2- دور المحكمة وكاتب العدل: التعميم يوضح أن المحكمة كانت سابقاً صاحبة الاختصاص المكاني لإثبات هوية المالك في العقار، ولكن مع صدور نظام التوثيق، تم نقل هذه الصلاحية إلى كاتب العدل. وهذا يعكس إعادة توزيع الاختصاصات بين المحاكم وكتابات العدل.
من المهم أن يتم هذا التوزيع بوضوح، حيث يُفترض أن تكون كل جهة على دراية بحدود صلاحياتها. نقل صلاحية إثبات هوية المالك إلى كاتب العدل يجب أن يتم وفقاً لإجراءات شفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة في المسائل العقارية التي قد تكون محلاً للنزاع.
3- إثبات هوية المالك: إضافة بيانات هوية المالك في الصكوك تُعتبر خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق العقارية. توثيق هوية المالك بشكل واضح في السجلات العقارية يُسهم في منع النزاعات العقارية ويضمن أن يكون هناك سجل موثوق يُعتمد عليه في حالة النزاع أو الحاجة إلى التحقق.
من الناحية القانونية، فإن إثبات هوية المالك هو جزء أساسي من عملية توثيق العقار، لأنه يُعزز حماية حقوق الملكية. عدم إضافة بيانات واضحة لهوية المالك قد يؤدي إلى نزاعات قانونية تتعلق بصحة الصكوك أو تغيير الملاك دون مبرر قانوني.
4- نقل صلاحيات التوثيق: التعميم يُبرز أهمية نقل صلاحية إضافة بيانات هوية المالك من المحاكم إلى كتابات العدل. هذا التغيير يتماشى مع التحديثات القانونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقارات، ويؤكد على دور كاتب العدل كجهة مسؤولة عن حفظ الحقوق العقارية بشكل قانوني.
نقل الصلاحيات إلى كتاب العدل قد يكون قراراً استراتيجياً يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي. ومع ذلك، يجب التأكد من وجود آليات رقابة تضمن أن يتم توثيق البيانات العقارية بشكل دقيق وموثوق. يجب أن يكون لدى كاتب العدل إجراءات توثيق صارمة تضمن عدم وجود أخطاء أو تزوير في بيانات الملاك.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
