تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

تعميم إداري
على كافة المحامين

سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5753 في 22-07-1436هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (317) في 08-07-1436هـ بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وإشارة إلى كتاب سعادة المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين رقم (211110969) في 23-12-1442هـ المشار فيه إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (25418) وتاريخ 19-08-1442هـ المبنية على كتاب معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (211110386) وتاريخ 17-08-1442هـ بشأن توجيه مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، والعمل على وضع خطة لنقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة أشهر) من تاريخ 19-08-1442هــ، وأنه بناءً على ذلك صدر من معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين القرار رقم (211110457) بتاريخ 1442-09-06هـ بتعيين لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية والقرار رقم (211110458) بتاريخ 06-09-1442هـىبتعيين لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، والقرار رقم (211110928) بتاريخ 04-12-1442هـ بتعيين لجنة المحامين بمنطقة الرياض، وأن الفترة الزمنية للتنسيق لنقل أعمال اللجنة انتهت.
واستكمالاً للجهود التي قامت بها الهيئة خلال تلك الفترة ودعماً للمرحلة القادمة يطلب سعادته التأكيد على عموم المحامين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات المزمع إقامتها.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ، موجه إلى كافة المحامين من وزارة العدل، ويشير إلى القرارات المتعلقة بنقل أعمال لجان المحامين في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين. تم التوجيه بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في كافة الأمور المتعلقة بالمهنة، وتعيين لجان المحامين في عدة مناطق بالمملكة. كما يشدد التعميم على ضرورة التنسيق مع الهيئة في جميع الفعاليات والبرامج الخاصة بالمهنة.

1- إطار تنظيمي جديد لمهنة المحاماة: يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 08-07-1436هـ الذي وافق على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. هذا القرار يعزز مكانة الهيئة كجهة تنظيمية مهنية تتولى الإشراف على تنظيم المهنة، ويهدف إلى تحسين مستوى الممارسة القانونية في المملكة من خلال إطار تنظيمي قوي.

إنشاء هيئة مهنية مثل الهيئة السعودية للمحامين يعكس تطورًا قانونيًا هامًا في تنظيم المهن القانونية في المملكة، حيث يساهم في تحقيق الرقابة الذاتية والتطوير المهني للمحامين. يعتبر ذلك جزءًا من رؤية السعودية لتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمجتمع وتعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة المهنة.

2- نقل أعمال لجان المحامين إلى الهيئة: التعميم يشير إلى تعليمات بنقل أعمال لجان المحامين المشكلة سابقًا في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين. وقد تم تعيين لجان محامين جديدة في مناطق مختلفة من المملكة (المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، الرياض) لاستكمال هذه العملية.

نقل هذه الأعمال يعزز من توحد المرجعية التنظيمية لمهنة المحاماة، ويتيح للهيئة السعودية للمحامين مزيدًا من القدرة على الإشراف والتنسيق بين المحامين، وضمان تحقيق أعلى المعايير المهنية. هذا التوحيد يشكل قاعدة قوية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مهنة المحاماة، ويتيح للهيئة توجيه المهنة بطريقة تواكب التطورات القانونية والمهنية.

3- دور الهيئة السعودية للمحامين: الهيئة، وفقًا للتعميم، مسؤولة عن تنظيم الأنشطة والفعاليات والمبادرات المتعلقة بمهنة المحاماة. جميع المحامين مطالبون بالتنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالفعاليات أو البرامج المزمع إقامتها.

الهيئة السعودية للمحامين تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العلاقات المهنية بين المحامين وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية التي تعزز من مستوى الكفاءة. هذا الدور التنظيمي يتيح للهيئة تحديد الاحتياجات المهنية للمحامين والعمل على تطوير برامج تدريبية مستمرة، مما يضمن أن المحامين قادرون على تقديم خدمات قانونية متقدمة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

4- مدة انتقال اللجان: التعميم يشير إلى أن الفترة الزمنية المخصصة للتنسيق ونقل أعمال لجان المحامين من الغرف التجارية إلى الهيئة قد انتهت، مما يعزز التزام المحامين بمتابعة الإجراءات اللازمة ضمن الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة.

هذا التحديد الزمني يلزم الجهات المعنية بسرعة التنفيذ والالتزام بالإطار الزمني المقرر، مما يعزز من مبدأ الفعالية القانونية وسرعة الاستجابة للتغيرات التنظيمية. كما يعزز هذا من التزام المحامين بالتحول نحو العمل بشكل منظم تحت مظلة الهيئة السعودية للمحامين.

5- التوجيهات المستقبلية: التعميم يوجه المحامين بالاستمرار في التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في كل ما يتعلق بالفعاليات والمبادرات. هذا الإجراء يدعم المرحلة القادمة من العمل التنظيمي لمهنة المحاماة ويضع الهيئة في مركز قيادة الفعاليات والبرامج المهنية.

التنسيق المستمر مع الهيئة السعودية للمحامين يساهم في ضمان وحدة العمل المهني ويحول دون تداخل الجهود بين مختلف الجهات. هذا يسهم في تنظيم وتوحيد الجهود القانونية في المملكة ويساعد على بناء قاعدة قوية من المحامين المؤهلين الذين يساهمون في دعم النظام القضائي السعودي.

إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8561) يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مهنة المحاماة في المملكة من خلال تمكين الهيئة السعودية للمحامين من السيطرة على الشؤون المهنية المتعلقة بالمحامين. التعميم يشير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحامين والهيئة، كما يؤكد على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني لنقل الأعمال من لجان المحامين في الغرف التجارية إلى الهيئة. هذه الخطوة تعزز الشفافية والتنظيم في مهنة المحاماة وتضع الهيئة في موضع القيادة فيما يخص تنظيم وتطوير المهنة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

اترك تعليقًا