النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ
الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود أحاطتكم بصدور الأمر السامي الكريم رقم (36763) وتاريخ 03-07-1440ه ومرفقاته. وملخص مضمونه الموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بعدم مناسبة مقترح صندوق الاستثمارات العامة لتضمين أثر مصروف الضريبة على حصة الشركاء الخاضعين لضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وأن يتم تضمين أثر مصروف الزكاة على حصص الشركاء الخاضعين لنظام الزكاة.
ووفقاً لما ورد في كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (5403) وتاريخ 21-06-1440هـ، المرفق مع الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه بشأن الموضوع، يتبين أن الحيثيات التي وردت في محضر هيئة الخبراء الذي بني عليه توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم توجيه مجلس الوزراء المتوّج بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه، بنيت على متطلبات نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) الخاص بجباية الزكاة، والتي تضافرت على اعتبار الزكاة والضريبة التزاماً على الشركة باعتبارها هي المكلف، وليست على المساهمين، وبناءً عليه أوضح محضر هيئة الخبراء أنه لا يمكن من الناحية النظاكيو تضمين أثر مصروف الزكاة والضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بدلاً من قائمة الدخل. كما أوضح المحضر أيضاً أن موضوع التباين في التزامات شركات الأموال تجاه الزكاة والضريبة ليس خاصاً بالحالة التي رفعها صندوق الاستثمارات العامة، وإنما يشمل جميع شركات الأموال المختلطة المملوكة لأشخاص خاضعين لنظام ضريبة الدخل وآخرين خاضعين لنظام جباية الزكاة.
وملخص هذه الحيثيات كما يلي:
أولاً: أن إلزام المساهمين بدفع التزامات الضريبة أو الزكاة الناشئة من ممارسة شركة الأموال لنشاطها يعد مخالفة للمادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات، التي نصت على أنه لا يجوز مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار الأسهم، ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
ثانياً: أن مبدأ المسؤولية المحدودة- الذي يعد جوهر النظام القانوني للشركات المساهمة- والمتمثل في استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة مساهميها الشخصية، لا يجيز تحميل المساهمين الالتزامات المالية الناشئة عن نشاط الشركة. حيث نصّت المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركات على أن تكون الشركة المساهمة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزاما المترتبة على ممارسة نشاطها، ومن ثم فإنه لا يمكن- نظاماً- مطالبة المساهمين بالتزامات الزكاة أو الضريبة المترتبة على ممارسة الشركة لنشاطها.
ثالثاً: أن شركة الأموال هي المكلفة بالزكاة أو الضريبة أمام الجهة المختصة وفق ما نص عليه نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة. حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل على أن من بين الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للأشخاص غير السعوديين.
وكذلك نصت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) في المادة (الثانية) منها على أن من بين من يخضع لجباية الزكاة الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية. ومن ثم فإن المكلف هو الشركة ذاتها عن حصص شركائها، وليس على ملاك الحصة نفسها. وتأكيداً لمفهوم استقلال الذمم، نصت المادة (السادسة) من نظام ضريبة الدخل على أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة يحتسب بشكل مستقل على الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها.
رابعاً: أنه بمقارنات شركات الأموال (محل الدراسة) بشركات الأشخاص، فإن نظام ضريبة الدخل نص صراحةً على ان تفرض الضريبة في شركات الأشخاص على الشركاء وليس على الشركة ذاتها كما في شركات الأموال، وذلك لعدم استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة، وإنما يلزمون بالتضامن عن التزامات الشركة كونهم يعدون ممارسين للنشاط التجاري.
عليه، فإن التقرير عن الزكاة أو الضريبة خارج أو الضريبة خارج قائمة الدخل (أي عدم حسمها من الدخل للوصول لصافي الدخل)، بغض النظر عن إطار التقرير المالي الذي تطبقه الشركة، يعد مخالفة لكل من متطلبات نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) الخاص بجباية الزكاة، والمتوّجة بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.
وبناءً عليه فإنه عند مراجعة القوائم المالية لشركات تطبق إطاراً للتقرير المالي يختلف عن الإطار المعتمد في المملكة العربية السعودية، المتمثل في المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكان هذا الإطار المختلف يقوم بمعالجة الزكاة والضريبة خارج قائمة الدخل (كما هو الحال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وشركات التمويل)، يجب على المراجع الخارجي التعامل مع هذه المعالجة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (250) المعتمد في المملكة، والتقرير عنها وفقاً لمعايير المراجعة رقم (700) ورقم (705) المعتمدة في المملكة، وفي ضوء التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بالتقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس وفقاً لمتطلبات المادة رقم 135 من نظام الشركات الصادر بتاريخ 28-01-1437هـ
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلغ تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ، المحاسبين القانونيين بصدور الأمر السامي الكريم رقم (36763) وتاريخ 03-07-1440هـ، الذي يقضي بعدم مناسبة مقترح صندوق الاستثمارات العامة لتضمين أثر مصروف الضريبة على حصة الشركاء الخاضعين لضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، مع التأكيد على أن الزكاة والضريبة تُعد التزامًا على الشركة وليس على المساهمين، وبالتالي يجب إدراجها في قائمة الدخل وليس في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
1- الأساس القانوني والتنظيمي: يستند التعميم إلى عدة أنظمة ولوائح تنظيمية، منها:
نظام الشركات السعودي، وخاصةً:
– المادة (118) :تمنع تحميل المساهمين بأي التزامات مالية تتجاوز قيمة أسهمهم المكتتب بها.
– المادة (52) :تؤكد أن الشركة المساهمة وحدها مسؤولة عن التزاماتها المالية، وليس المساهمون الأفراد.
– نظام ضريبة الدخل السعودي، الذي ينص على أن الضريبة تُفرض على الشركة وليس على المساهمين.
– اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، التي تحدد أن الشركات هي المكلفة بدفع الزكاة نيابة عن حصص الشركاء السعوديين.
– معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة، والتي تُلزم المراجعين بالإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة المحاسبية أو القانونية.
2- التصنيف المحاسبي للزكاة والضريبة:
أ. لماذا يجب إدراج الزكاة والضريبة في قائمة الدخل؟
– لأن الشركة هي الكيان القانوني المستقل المسؤول عن دفع الضرائب، وليس المساهمون.
– الزكاة والضريبة تعتبر مصروفات تشغيلية تؤثر على صافي الدخل، وبالتالي يجب أن تُسجّل في قائمة الدخل.
– أي معالجة محاسبية تُدرجها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية تُعد مخالفة للأنظمة المحاسبية والمالية المعتمدة في المملكة.
ب- الفروقات بين شركات الأموال وشركات الأشخاص من حيث التزامات الزكاة والضريبة:
أ- شركات الأموال (المساهمة والمحدودة):
– الشركة هي المكلفة بدفع الزكاة أو الضريبة عن المساهمين.
– يتم تسجيل الزكاة والضريبة كمصروف في قائمة الدخل.
ب- شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة):
– الضرائب تُفرض على الشركاء أنفسهم، وليس على الشركة.
– لا يتم تسجيل الزكاة أو الضريبة في قائمة الدخل، بل يُعامل كل شريك وفقًا لمعاملته الضريبية الشخصية.
3- التزامات المحاسبين القانونيين والمراجعين:
أ- التدقيق والإبلاغ عن المخالفات:
– عند مراجعة القوائم المالية، يجب على المحاسبين القانونيين التأكد من أن الزكاة والضريبة مُدرجة في قائمة الدخل وليس في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
– إذا اكتشف المراجع أن شركة تُسجّل الزكاة أو الضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، فإنه ملزم بالإبلاغ عن ذلك وفقًا لمعيار المراجعة الدولي رقم (250).
ب- الإبلاغ عن المخالفات وفقًا لنظام الشركات:
– المادة (135) من نظام الشركات تلزم المراجع بالإبلاغ عن أي مخالفة لأنظمة الشركات أو نظام الشركة الأساس.
– يجب أن يُدرج المراجع ملاحظاته في تقرير المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة رقم (700) و(705)، التي تنظم كيفية الإبلاغ عن المخالفات في القوائم المالية.
يُعتبر تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ، تأكيدًا على الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والتشريعات السعودية، حيث يمنع إدراج الزكاة والضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، ويُلزم الشركات بتسجيلها كمصروفات في قائمة الدخل. الامتثال لهذه التعليمات ضروري لتجنب المخالفات القانونية والمحاسبية، ويُساهم في تحقيق شفافية أكبر في القوائم المالية، مما يُعزز الثقة في النظام المالي السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
