النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/270 وتاريخ 26-09-1438هـ الصادر بإعادة جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي والمشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ.
تود المؤسسة التأكيد على عدم المساس بالمبالغ المُعادة بموجب الأمر الملكي المشار إليه أعلاه, سواء كان بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك, وتعميد المختصين لديكم بالقيد والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري ,,,
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000100345) وتاريخ 26-09-1438هـ، يتناول تأكيد المؤسسة على تطبيق الأمر الملكي رقم أ/270 الصادر في نفس التاريخ، والذي يقضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (551) الصادر في 25-12-1437هـ. وتؤكد المؤسسة على ضرورة عدم المساس بهذه المبالغ سواء بالحجز أو الاستقطاع أو أي إجراء مشابه، مع تعميد المختصين بالقيد والتنفيذ بموجب هذا التعميم.
1- الأساس القانوني والمرجعية العليا: يرتكز التعميم على أمر ملكي يحمل الصفة التنفيذية العليا (أمر ملكي رقم أ/270) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (551)، مما يمنح التعليمات قوة ملزمة من أعلى المستويات في الدولة. ويعكس ذلك احترام الهيكل الإداري والسلطة العليا في ضمان حقوق الموظفين.
2- تطبيق المبدأ الرجعي: يشير التعميم إلى أن الإعادة تشمل المبالغ المالية بأثر رجعي، وهو ما يعزز مبدأ العدالة المالية لدى موظفي الدولة، إذ يضمن لهم استحقاق البدلات والمكافآت التي قد تكون تأخرت أو تم تأجيل صرفها. هذا الإجراء يساهم في تعزيز الثقة في النظام الإداري.
3- حماية الحقوق المالية للموظفين: يؤكد التعميم على ضرورة عدم المساس بالمبالغ المُعادة بأي شكل من الأشكال، سواء بالحجز أو الاستقطاع أو غيره. من الناحية القانونية، تُعد هذه العبارة ضماناً لحقوق الموظفين المالية، إذ تمنع أي تلاعب أو تغيير غير مصرح به في المخصصات المالية التي يُستحقونها بموجب أوامر عليا.
4- تعميد المختصين والتنفيذ الإداري: يوجه التعميم المختصين بالقيد والعمل بموجبه، مما يوضح أن العملية الإدارية ملزمة للتوثيق والتنفيذ الفوري للتعليمات. هذا التعميد يعزز آلية الرقابة الداخلية ويضمن أن الإجراءات ستُسجل وتُنفذ وفقاً للنظم والقوانين السارية.
5- الشفافية والمساءلة: من خلال هذا التعميم، يتم التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع المخصصات المالية، حيث يتم توجيه التعليمات مباشرة لضمان عدم المساس بحقوق الموظفين، مما يساهم في رفع مستوى المساءلة في الجهات المختصة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
