النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000075005) وتاريخ 02-07-1439هـ
بعد التحية,
إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” والتي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار والذي من أحد مبادراته إتاحة خدمات الدفع غبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات مدى النبكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.
فقد قررت المؤسسة السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت ابتداءً من تاريخ 01-04-2018م من الأخذ في الاعتبار للنقاط الآتية:-
1- أن يتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تم مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية. وعلى أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
2- أن يتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج الممكلة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
3- اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً بأستخدام بطاقات مدى البنكية مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات اللإلكترونية.
4- أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الأنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم المؤسسة رقم 391000062299 وتاريخ 02-06-1439هـ.
5- الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة مع الالتزام بتعميم المؤسسة رقم 381000060893 فيما يخص نوع العملية “شراء عبر الإنترنت”.
كما تأمل المؤسسة من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.
وتقبلوا تحياتي,
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (391000075005) وتاريخ 02-07-1439هـ، عن السماح لجميع البنوك في المملكة بتفعيل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع عبر الإنترنت اعتبارًا من 01-04-2018م، وذلك كجزء من الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني مدى، التي تهدف إلى تعزيز نمو وانتشار المدفوعات الرقمية ضمن رؤية المملكة 2030.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تنظيم قطاع المدفوعات الرقمية والإشراف على نظام المدفوعات الوطني (مدى).
– يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية.
– يُعزز التنظيم المالي الشامل، من خلال وضع قواعد وضوابط للمدفوعات الإلكترونية داخل وخارج المملكة.
2- الالتزامات المفروضة على البنوك:
أ- تفعيل بطاقات مدى للدفع عبر الإنترنت:
– أصبح لزامًا على جميع البنوك تفعيل بطاقات مدى لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت ابتداءً من 01-04-2018م.
– لا يمكن تنفيذ هذه العمليات إلا بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح الفنية مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
ب- معالجة العمليات داخل وخارج المملكة وفقًا للضوابط المعتمدة:
– جميع عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية داخل المملكة يجب أن تتم من خلال نظام مدى.
– عمليات الشراء من المتاجر الدولية تتم عبر أنظمة الدفع العالمية، وفقًا للمعايير المعتمدة.
ج- تنظيم تسعيرات عمليات الدفع الإلكتروني: يجب على البنوك الالتزام بجدول التسعيرات المرفق، مع الأخذ في الاعتبار أي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية.
د- توفير خيارات تحكم للعملاء في حدود الدفع عبر الإنترنت: يجب على البنوك تمكين العملاء من ضبط الحدود الشرائية لبطاقاتهم عبر القنوات الإلكترونية قبل الموعد المحدد في التعميم رقم 391000062299.
هـ- الاستمرار في إرسال إشعارات نصية للعملاء: تلتزم البنوك بإرسال رسائل نصية قصيرة للعملاء عن كل عملية شراء عبر الإنترنت، وفقًا لتعميم مؤسسة النقد 381000060893.
و- التوعية والتسويق لخدمات مدى: يجب على البنوك إطلاق حملات توعية وتسويق لتثقيف العملاء والمتاجر الإلكترونية حول الخدمة، وكيفية استخدامها بشكل آمن.
يُعد تعميم رقم (391000075005) وتاريخ 02-07-1439هـ، خطوة جوهرية في تطوير نظام المدفوعات في المملكة، حيث يسمح باستخدام بطاقات مدى في التجارة الإلكترونية، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التحول الرقمي وفق رؤية 2030. كما يُوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا لضمان الأمان والشفافية في المدفوعات الإلكترونية، مما يُعزز من ثقة المستهلكين والشركات في النظام المالي الرقمي المحلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
