النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (39460) وتاريخ 26-06-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5300 في 12-06-1441هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو وأمين مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة رقم 4100058 في 05-02-1441هـ المشار فيها إلى قرار مجلس إدارة المركز رقم (15) في 16-07-1440هـ المتضمن الموافقة على رفع التوصيات الواردة في القرار..، وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة وأعد المجتمعون المحضر رقم (585) في 29-04-1441هـ الذي أوصوا فيه بصدور توجيه إلى الأجهزة العامة يقضي بالآتي:
أولاً: ربط خدمتها الإلكترونية المقدمة عبر منصاتها الإلكترونية بمنصة تقييم تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية (منصة وطني) التابعة للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بطريقة أمنة – من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) وقناة التكامل الحكومي (GSB)-، وتوحيد منصات تقييم رضا المستفيدين الخاصة بالأجهزة العامة؛ لتكون منصة واحدة (منصة وطني)، وأن يتم ذلك وفق خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين كل من تلك الأجهزة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وأن تستكمل المتطلبات الفنية اللازمة للربط الآمن بين تلك الخدمات والمنصات و(منصة وطني)، مع الالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من ضوابط للأمن السيبراني.
ثانياً: قيامها عند قياس تجربة المستفيد من الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لمواءمة ألية القياس بما يتوافق مع منهجيات المركز.
ثالثاً: عدم نشر أي نتائج لقياس تجربة المستفيد للعموم، إلا بعد التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
مضيفاً سموه أن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوضحت بكتابها رقم 11318 في 07-06-1441هـ أن الموضوع اتخذ في شانه التوصية رقم (47-41/16/د) في 21-05-1441هـ المتضمنة مناسبة ما انتهى إليه المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشار إليه. موضحاً ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ما تم التوصيل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر، المؤيد بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليها.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (39460) وتاريخ 26-06-1441هـ، بناءً على توصيات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بضرورة توحيد وتنسيق عمليات قياس تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية عبر منصة موحدة، وهي “منصة وطني”، مع الالتزام بضوابط الأمن السيبراني.
1- الأساس القانوني لربط الخدمات الإلكترونية بمنصة “وطني“:
– التعميم يضع إلزامًا قانونيًا على جميع الأجهزة العامة بربط خدماتها الإلكترونية بمنصة “وطني”، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية.
– هذا الالتزام يندرج ضمن إطار السياسات الوطنية للتحول الرقمي، حيث يسعى إلى توحيد آليات قياس الأداء وتحقيق الشفافية في تقييم جودة الخدمات العامة.
2- توحيد منصات قياس رضا المستفيدين كإجراء تنظيمي:
– التعميم يهدف إلى منع التفاوت في آليات التقييم وضمان وجود مصدر واحد رسمي موثوق لقياس تجربة المستفيدين.
– وجود منصات متعددة لتقييم رضا المستفيدين قد يؤدي إلى تناقض في البيانات وصعوبة قياس الأداء الحكومي بدقة، مما يجعل توحيدها في منصة “وطني” خطوة تنظيمية ضرورية.
– الجهات الحكومية مُلزمة بالتنسيق مع المركز الوطني “أداء” لضمان أن تكون عملية القياس متوافقة مع منهجيات محددة، مما يمنع أي تلاعب أو تضارب في البيانات.
3- الحماية القانونية للمعلومات وعدم نشر النتائج دون موافقة “أداء“:
– التعميم يمنع نشر أي نتائج تتعلق بقياس تجربة المستفيدين دون تنسيق مسبق مع المركز الوطني “أداء”.
– هذا الإجراء يعكس نهج الدولة في إدارة البيانات الحكومية بحذر، حيث يمنع نشر أي معلومات قد تؤثر على سمعة الجهات الحكومية أو تؤدي إلى تفسيرات غير دقيقة للنتائج.
– كما أنه يضمن عدم إساءة استخدام البيانات أو تحريفها لأغراض إعلامية أو دعائية من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية.
4- الأثر القانوني للأمن السيبراني في التعميم:
– التعميم يشدد على وجوب الالتزام بضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مما يعكس حرص الدولة على حماية البيانات الحكومية والمعلومات المتعلقة بقياس تجربة المستفيدين.
– ربط الخدمات الإلكترونية بمنصة “وطني” عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) وقناة التكامل الحكومي (GSB) يعد إجراءً تقنيًا وقانونيًا لحماية البيانات وضمان عدم تعرضها للاختراق أو التسريب.
يُعد تعميم رقم (39460) وتاريخ 26-06-1441هـ، خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في المملكة وتحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال آليات موحدة لقياس تجربة المستفيدين. كما يعكس حرص الدولة على ضمان دقة البيانات وحمايتها من الاستخدام غير المنضبط. ومن الناحية القانونية، فإن الإلزام بربط جميع الخدمات الإلكترونية بمنصة واحدة، وتقييد نشر نتائج التقييم، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني، يضع الجهات الحكومية أمام مسؤولية قانونية واضحة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوجيهات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
