النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41059668) وتاريخ 16-10-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم 46544/99 وتاريخ 02-09-1439هـ المبلغ بموجبه التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد.
مرافق تعليمات تقديم منتجات التمويل العقاري للأفراد المتضمنة تعديل الفقرة رقم (3) من التعليمات المشار إليها أعلاه بما يُمكّن العملاء من الحصول على عرض التمويل العقاري إلكترونياً، ولتحل محل التعليمات المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41059668) وتاريخ 16-10-1441هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ويخاطب المؤسسات المالية التي تقدم منتجات التمويل العقاري للأفراد، استنادًا إلى التعليمات التنظيمية السابقة الصادرة بموجب تعميم رقم 46544/99 بتاريخ 02-09-1439هـ، والتي تحدد القواعد الإلزامية لتقديم التمويل العقاري للأفراد.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يعتمد التعميم على الصلاحيات التنظيمية للبنك المركزي السعودي في وضع اللوائح والقواعد الخاصة بالتمويل العقاري.
– يستند إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تمنح البنك المركزي سلطة تنظيم عمليات التمويل العقاري والإشراف على المؤسسات المالية.
– يعكس توجه البنك المركزي نحو التحول الرقمي في المعاملات المالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التمويل العقاري، مما يسهل على العملاء الوصول إلى العروض إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
– تعزيز الشفافية والمنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يمكن للعملاء مقارنة العروض بسهولة واتخاذ قرارات مدروسة.
– تقليل الأعباء الإدارية على المؤسسات المالية، حيث يتيح تقديم العروض إلكترونيًا تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
– تعزيز الأمان المالي من خلال اعتماد قنوات إلكترونية رسمية ومعتمدة لتقديم العروض، مما يحدّ من احتمالات التلاعب أو التضليل في العروض التمويلية.
3- الالتزامات القانونية على المؤسسات المالية:
– تقديم عروض التمويل العقاري إلكترونيًا للعملاء وفقًا للتعديل الجديد.
– التأكد من أن جميع العروض الإلكترونية تتماشى مع اللوائح المنظمة للتمويل العقاري، وتشمل جميع التفاصيل المطلوبة مثل الفوائد، الرسوم، وفترة السداد.
– ضمان التوثيق الرقمي لجميع العروض المقدمة لحماية حقوق العملاء وتوفير أدلة موثوقة عند الحاجة.
– الالتزام بمعايير الأمان السيبراني في تقديم العروض الإلكترونية، لحماية بيانات العملاء ومنع أي اختراقات أمنية.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– فرض غرامات أو عقوبات تنظيمية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بتنفيذ هذا التعديل.
– إمكانية الطعن القانوني من العملاء ضد المؤسسات المالية في حال عدم تقديم العروض إلكترونيًا أو تقديم عروض غير واضحة أو غير مكتملة.
– تعرض المؤسسة المالية لمخاطر فقدان العملاء والمنافسة غير العادلة إذا لم تطبق النظام الجديد بفعالية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام التمويل العقاري ولوائحه التنفيذية، حيث يدعم تطوير الخدمات الرقمية في قطاع التمويل.
– يرتبط بنظام التجارة الإلكترونية في المملكة، الذي يعزز من استخدام الحلول الرقمية في المعاملات المالية.
– يدعم استراتيجيات البنك المركزي في التحول الرقمي للخدمات المصرفية، وهو جزء من المبادرات الكبرى لتحسين جودة الخدمات المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
