النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42016471) وتاريخ 16-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13-08-1433هـ، ونظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-05-1439هـ، ونظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 08-08-1439هـ، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولوائحهم التنفيذية.
ونظراً لما تُشكّله هذه الأنظمة من أهمية في حفظ واستقرار البيئة التجارية بالمملكة، ولارتباط كثير من التعاملات الائتمانية بأحكامها، ولأهمية الالتزام بأحكام الأنظمة، ولتحقيق الاستقرار المالي وحماية التعاملات، تودُ المؤسسة التأكيد على كافة جهات التمويل بالآتي:
1- شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية الإجراءات والآليات في هذا الشأن.
2- التأكد من أن التعاملات المتعلقة بالرهون والضمانات تتفق مع أحكام الأنظمة المشار إليها أعلاه، وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه،
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42016471) وتاريخ 16-03-1442هـ، يركز على التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام أنظمة الرهن العقاري المسجل، الإفلاس، الرهن التجاري، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولوائحها التنفيذية. يشدد على ضرورة دراسة مخاطر الائتمان المرتبطة بإجراءات الإفلاس والتأكد من توافق تعاملات الرهون والضمانات مع الأنظمة ذات العلاقة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وحماية البيئة التجارية في المملكة.
1– الإطار التنظيمي: التعميم يشير إلى أربعة أنظمة أساسية تُنظم التعاملات التجارية والائتمانية في المملكة:
أ- نظام الرهن العقاري المسجل: يضمن حقوق المقرضين والمقترضين عبر توثيق الرهون العقارية.
ب- نظام الإفلاس: ينظم التعامل مع الشركات أو الأفراد المتعثرين ماليًا، بهدف حماية الدائنين وتوفير فرصة لإعادة الهيكلة.
ج- نظام الرهن التجاري: يتيح رهن الأصول التجارية كضمان للتمويل.
د- نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: يسهل استخدام الأصول المنقولة كضمان للديون.
2- النقاط الرئيسية في التعميم:
أ- دراسة مخاطر الائتمان المرتبطة بالإفلاس:
– الالتزام القانوني: تطلب المؤسسة من جهات التمويل تضمين مخاطر افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن دراسات مخاطر الائتمان، للتأكد من إمكانية استرداد الديون في حالة الإفلاس.
– الإجراءات الوقائية: يُلزم التعميم جهات التمويل بوضع آليات واضحة للتعامل مع حالات الإفلاس وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ب- توافق الرهون والضمانات مع الأنظمة:
– الامتثال القانوني: يتوجب على جهات التمويل ضمان أن جميع تعاملاتها المتعلقة بالرهون والضمانات تتفق مع الأنظمة الأربعة المذكورة.
– تحقيق الشفافية: الالتزام بأحكام الأنظمة يعزز الثقة في السوق المالي ويقلل من النزاعات القانونية.
3- الأهداف القانونية والاقتصادية للتعميم:
أ- حماية الدائنين: تشدد المؤسسة على أهمية اتخاذ التدابير التي تضمن حماية حقوق الدائنين في حالات تعثر المقترضين أو دخولهم في إجراءات الإفلاس.
ب- تعزيز الاستقرار المالي: يهدف التعميم إلى تقليل المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن التعاملات الائتمانية غير المنضبطة.
ج- تحفيز البيئة التجارية: عبر الامتثال لأنظمة الرهن والإفلاس، يمكن تحقيق استقرار أكبر في الأسواق التجارية والائتمانية.
4- التزامات الجهات المعنية:
أ- جهات التمويل: تضمين إجراءات واضحة لتقييم مخاطر الإفلاس في عمليات منح القروض.
التأكد من أن الضمانات المقدمة متوافقة مع الأنظمة المطبقة.
ب- الجهات الرقابية: متابعة مدى التزام جهات التمويل بالتعليمات.
فرض عقوبات عند مخالفة التعليمات لضمان الامتثال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
