النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43002199) وتاريخ 08-01-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي ما ورد إلي البنك المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب استبدال الرقم الموحد (9200) لكافة المؤسسات المالية لخدمة العملاء بالرقم الموحد المجاني (800)، والحاقاً إلي تعميم البنك المركزي رقم 48007/67 وتاريخ 02-08-1440هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.
يود البنك المركزي التأكيد علي المؤسسات المالية كافة التقيد بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وإتاحة الرقم الموحد المجاني (800) لكافة شرائح العملاء.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن ابراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (43002199) وتاريخ 08-01-1443هـ، الصادر من البنك المركزي لتوجيه كافة المؤسسات المالية بالاستبدال الفوري للرقم الموحد لخدمة العملاء من (9200) إلى الرقم المجاني (800). ويستند التعميم إلى تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تعميم سابق للبنك المركزي حول إتاحة قنوات التواصل مع العملاء. يُلزم التعميم المؤسسات المالية بتطبيق هذا التغيير لضمان وصول جميع شرائح العملاء إلى خدمة مجانية وفعالة.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المرجعية الرسمية: يعتمد التعميم على توجيهات صادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يضفي عليه طابعًا إلزاميًا وتوافقًا مع السياسات الحكومية الحديثة في مجال الاتصالات. كما يشير إلى تعميم سابق للبنك المركزي (رقم 48007/67) يؤكد على أهمية تحسين قنوات التواصل مع العملاء.
– الصلاحيات التنظيمية: يُمارس البنك المركزي دوره التنظيمي كمشرف على المؤسسات المالية، ويستخدم هذا التعميم كأداة لضمان توحيد الخدمات المقدمة للعملاء وتيسير عملية التواصل عبر استخدام رقم مجاني، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وتوفير خدمات عالية الجودة.
2- أهداف التعميم وأثره:
– تحسين تجربة العملاء: إن استبدال الرقم الموحد (9200) برقم مجاني (800) يُزيل العوائق المالية التي قد تواجه العملاء عند الاتصال بالمؤسسات المالية، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وتحسين مستوى الخدمات.
– تحقيق الشمول المالي: بتوفير وسيلة اتصال مجانية، يُمكن لجميع شرائح العملاء الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، مما يعزز من الشمول المالي ويدعم الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية.
– التوحيد والاتساق: التعميم يُلزم جميع المؤسسات المالية بتطبيق نفس الرقم المجاني، مما يُسهم في توحيد تجربة المستخدم وتسهيل عملية الاتصال والدعم الفني، فضلاً عن تحسين صورة القطاع المالي على مستوى الخدمات المقدمة.
3- التبعات القانونية والتنفيذية:
– الالتزام الصارم: يُشدد التعميم على ضرورة التقيد بالتعليمات، مما يعني أن عدم تطبيق هذه التوجيهات قد يُعرض المؤسسات المالية لإجراءات رقابية وإدارية من قبل البنك المركزي. هذا الإجراء يضمن المساءلة ويحفز الجهات على تحديث أنظمتها بما يتماشى مع السياسات الحكومية.
– آلية التنفيذ: يشير التعميم إلى ضرورة استبدال الرقم الموحد وفقًا للمعايير الجديدة، وهو ما يستدعي تحديث أنظمة الاتصال لدى المؤسسات المالية وتوفير الدعم الفني اللازم للتحول إلى الرقم (800).
– التوافق مع مبادئ الحوكمة: التطبيق الموحد لهذا التغيير يساهم في تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المالي، حيث تكون الخدمات متسقة وشفافة وتضمن حقوق المستفيدين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
