النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4501017617/1) وتاريخ 24-04-1446هـ
عاجل جداً
تعميم لجميع الإدارات والأقسام
والوحدات ومكاتب التعليم والمدارس والروضات
التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
صورة مع التحية والتقدير لمساعدي المدير العام
المكرم/ـة مدير/ة إدارة- مكتب- قسم- وحدة…….. وفقكم الله
المكرم/ـة مدير/ة مدرسة- معهد- برنامج- روضة…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى إحالة سعادة مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول رقم (4501017617/1) وتاريخ 29-03-1446هـ، والمبنية على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (21397) وتاريخ 26-03-1446هـ، بشأن استخدام منسوبي بعض القطاعات التعليمية لمنصات وتطبيقات تعليمية تجارية وغير آمنة، مثل منصة المدرسة الذكية في حصر غياب الطلاب وتقييمهم، واستخدام أجهزة ماسحة لبصمة أصابع الطلاب في المدارس وربطها إلكترونياً.
عليه اعتمدوا إيقاف استخدام الأنظمة والتطبيقات غير المعتمدة من قبل مقام الوزارة بشكل فوري، وفي حالة الحاجة للدعم يمكنكم الرفع ومخاطبة الإدارة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
عبدالله بن سعد الغنام
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر التعميم رقم (4501017617/1) وتاريخ 24-04-1446هـ، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث يأمر جميع المدارس والجهات التعليمية التابعة بإيقاف استخدام المنصات والتطبيقات التجارية وغير المعتمدة من وزارة التعليم، مثل منصة “المدرسة الذكية”، التي تستخدم لحصر غياب الطلاب وتقييمهم، بالإضافة إلى إيقاف استخدام أجهزة مسح بصمة الأصابع لربطها إلكترونياً. التعميم يشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة المصرح بها فقط، مع توفير دعم للتواصل مع الإدارة عند الحاجة.
1- مخاطر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية: يرتكز هذا التعميم على حماية خصوصية وأمان المعلومات الشخصية للطلاب، ويشمل ذلك بيانات الغياب والتقييم الشخصي وحتى البصمات البيومترية. استخدام منصات تجارية غير معتمدة يعرض هذه البيانات لخطر الانتهاك أو سوء الاستخدام، ما يضع المدرسة في مسؤولية قانونية واضحة. المملكة ملتزمة بتطبيق أنظمة صارمة لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية، حيث يجب أن يتم استخدامها فقط من خلال قنوات آمنة وتحت إشراف حكومي.
2- التقيد بالأنظمة الحكومية والتطبيقات المعتمدة: يعكس التعميم توجيهًا صارمًا بالتقيد فقط بالأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم. يعزز هذا الأمر من المركزية في إدارة البيانات المدرسية ويقلل من المخاطر الأمنية. ويعني ذلك ضمنيًا أن أي جهة تعليمية تستخدم أنظمة أو تطبيقات خارجية تتحمل مسؤولية الأضرار أو التجاوزات، مما يضع العاملين في هذه الجهات أمام مساءلة قانونية في حال حدوث انتهاكات.
3- التوجيه الفوري وسرعة التنفيذ: يُشدد التعميم على التنفيذ الفوري، وهو مؤشر على خطورة التهديدات التي قد تتسبب بها هذه المنصات من ناحية الأمان الرقمي. يعكس ذلك تشددًا حكوميًا في معالجة أي تهاون قد يؤدي إلى اختراق أمني. يُلزم هذا الأمر الإدارات التعليمية بتنفيذ التوجيهات بدون تأخير، ما يعزز من سرعة الاستجابة لحماية حقوق الطلاب وحفظ بياناتهم من أي اختراق.
4- آلية الدعم والتواصل: يتضمن التعميم توفير آلية دعم للمدارس لرفع طلبات الاستفسار أو الدعم للإدارة. هذا يوفر إطارًا قانونيًا للإدارات التعليمية للعمل ضمن الأنظمة المعتمدة، ويدعم حاجات المدارس للموارد والتوجيه في حال وجدت صعوبة في الالتزام بهذه المتطلبات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
