النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505082) وتاريخ 06-11-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الغرفة التجارية بعنيزة رقم (2252) وتاريخ 22-10-1445هـ، المتضمن عزم الغرفة عقد “ملتقى القصيم العقاري” بالشراكة مع غرفة القصيم وغرفة الرس، والذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، خلال الفترة 27 29-12-1445هـ في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، ويصاحب الملتقى معرضاً عقارياً يستمر لمدة ثلاثة أيام تشارك فيه مختلف الجهات الرسمية والهيئات والشركات الرائدة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الملتقى في دورته الأولى كبادرة من الغرفة نحو تحفيز واستقطاب المستثمرين في كافة المجالات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري للاستثمار وتطوير العقار في منطقة القصيم، وتوظيف أبناء المملكة في التطوير العقاري، الوساطة العقارية، إدارة الأملاك والمرافق، المقاولات والانشاءات، والتمويل العقاري، وحيث يناقش الملتقى والذي يستمر ليوم واحد، المواضيع التالية:
| التطوير العقاري | الأنظمة والتشريعات |
| التقنيات العقارية الحديثة | جلسة حوار: دور المزادات والتصفية |
عليه يسرنا دعوتكم لحضور أعمال الملتقى أعلاه ولمزيداً من المعلومات يمكن التواصل مع أمين عام الغرفة التجارية بعنيزة الأستاذ/ عادل بن يحي الرشيد على جوال (……) وبريد الكتروني ([email protected])، وكذلك آمل من سعادتكم توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
يخبر التعميم رقم (45505082) وتاريخ 06-11-1445هـ، سعادة أمين عام الغرفة التجارية بتلقي الاتحاد خطابًا من غرفة عنيزة بشأن تنظيم “ملتقى القصيم العقاري” بالشراكة مع غرفتي القصيم والرس. الملتقى سيعقد برعاية أمير منطقة القصيم، ويتضمن معرضًا عقاريًا لثلاثة أيام. يهدف الملتقى إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتوظيف السعوديين في المجالات العقارية المختلفة. كما سيتم مناقشة مواضيع متعددة، مثل التطوير العقاري، الأنظمة والتشريعات، والتقنيات العقارية الحديثة.
1- دور الغرف التجارية في دعم الاستثمار العقاري: يبرز التعميم الدور التنظيمي الذي تلعبه الغرف التجارية في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تنظيم الفعاليات الكبرى، مثل “ملتقى القصيم العقاري”. حيث توفر هذه الفعاليات منصة تفاعلية للمستثمرين في القطاع العقاري، وتشجع على توسيع نطاق الاستثمار وتطوير العقارات في مناطق محددة.
هذا النوع من الملتقيات يتفق مع التوجهات القانونية والتنظيمية التي تسعى لتعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز القطاعات الاقتصادية، وهو يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم القطاع العقاري كأحد الركائز الاقتصادية.
2- التشريعات والأنظمة العقارية: تناول الملتقى للأنظمة والتشريعات العقارية يُظهر الدور الحيوي الذي تلعبه القوانين في تنظيم وتطوير القطاع العقاري. سواء من خلال اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتطوير العقاري أو بتحديد الأطر القانونية للوساطة العقارية وإدارة الأملاك.
من الضروري أن تتماشى هذه الأنشطة مع التشريعات المحلية لضمان شرعية التعاملات العقارية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. يتطلب هذا من المستثمرين والمؤسسات القانونية المشاركة في الملتقى الاطلاع على أحدث الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري، مما يسهم في تفعيل الشفافية وتقليل النزاعات العقارية.
3- التقنيات الحديثة في القطاع العقاري:
تسليط الضوء على التقنيات العقارية الحديثة يعكس التوجه نحو الابتكار التكنولوجي في تطوير السوق العقاري. حيث تتطلب العقود العقارية المعقدة والمعاملات المتزايدة تفعيل الأدوات التقنية الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لضمان دقة التوثيق القانوني وسلامة الإجراءات.
استخدام التقنيات الحديثة في القطاع العقاري يعزز من كفاءة الأنظمة القانونية والتنظيمية. على سبيل المثال، استخدام أنظمة المزادات العقارية الإلكترونية والتقنيات التوثيقية قد يؤدي إلى تبسيط وتسريع المعاملات العقارية ويقلل من البيروقراطية. وهذا يتطلب تطوير أطر قانونية تدعم وتؤطر استخدام هذه التقنيات.
4- التأثير الاقتصادي والاجتماعي للملتقى: الملتقى ليس فقط فرصة اقتصادية لجذب الاستثمارات بل يساهم أيضًا في تطوير الكوادر الوطنية عبر تقديم فرص توظيف في مجالات مثل الوساطة العقارية وإدارة الأملاك. هذا النوع من الفعاليات يُظهر التزام الغرف التجارية بتفعيل الدور التنموي للمملكة وتوجيه المستثمرين نحو الاستثمار المستدام.
هناك أهمية كبيرة في ضمان التوافق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع القوانين ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين وتطوير المهارات. يجب أن تراعي التشريعات العقارية حقوق العاملين والمستثمرين في هذا القطاع لضمان تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
إجمالاً، التعميم يسلط الضوء على أهمية تنظيم الملتقيات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، ويعكس التوجه القانوني لدعم التطوير العقاري من خلال التشريعات المتجددة والتقنيات الحديثة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
