النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45506117) وتاريخ 03-01-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى بريد الكتروني من الغرفة التجارية بالمخواة بتاريخ 08-07-2024م، والمشار فيه إلى خطاب إمارة منطقة الباحة رقم (539513) وتاريخ 24-12-1445هـ، المتضمن إعادة طرح الفرص الاستثمارية مرة أخرى بمسمى (إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة سوق ومركز تجاري) عبر بوابة الاستثمار في المدن (فرص) وأن رقم الفرصة هو (1-24-14001-16002) وحيث أن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف بتاريخ 13-08-2024م.
عليه، آمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45506117) وتاريخ 03-01-1446هـ، هو تعميم إداري صادر عن الاتحاد وموجه إلى أمين عام الغرفة التجارية. يتعلق التعميم بطرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة سوق ومركز تجاري في منطقة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن “فرص”. يتم تحديد آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف في تاريخ 13-08-2024م، ويطلب التعميم من الأمين العام تعميم هذه المعلومات على المشتركين والمعنيين في الغرفة التجارية لضمان علمهم بتفاصيل الفرصة.
1- السياق القانوني والإداري: هذا التعميم يبرز أهمية اتباع الإجراءات الرسمية في الإعلان عن الفرص الاستثمارية وفقًا للنظام، حيث يتم إعادة طرح الفرصة عبر بوابة الاستثمار في المدن “فرص”. النظام السعودي يشدد على الشفافية والمساواة في الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وهو ما يتضح من خلال هذا الإجراء الذي يتيح للمستثمرين المهتمين التقديم عبر منصة رسمية مع تحديد واضح للشروط والمواعيد.
2- الامتثال للإطار التنظيمي للاستثمار: النص يشير إلى أن الفرصة الاستثمارية تحمل رقمًا محددًا (1-24-14001-16002) مما يعزز مفهوم الامتثال التنظيمي. توفير رقم مرجعي للفرص الاستثمارية يعكس تطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة في نظام الاستثمار الذي يديره “فرص”. هذا الرقم يمكن أن يستخدم في متابعة العمليات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، مما يضمن توثيق الإجراءات بطريقة قانونية تتيح الشفافية.
3- مشاركة الفرص مع المستثمرين: النص يتضمن توجيهًا إلى الأمين العام بنقل المعلومات إلى المشتركين في الغرفة التجارية. هذا التوجيه يعزز من مبدأ المساواة في الفرص، حيث يُطلب من الغرف التجارية أن تنشر المعلومات على أوسع نطاق ممكن بين المستثمرين المعنيين. وبذلك، يضمن الاتحاد أن جميع المستثمرين المشتركين في الغرفة لديهم فرصة عادلة للاطلاع والتقديم على هذه الفرصة، مما يعزز المنافسة العادلة والشفافية.
4- الالتزام بالمواعيد القانونية: النص يحدد آخر موعد لتقديم العروض وفتح المظاريف في تاريخ 13-08-2024م. هذا التحديد يعكس الالتزام القانوني بالإجراءات الزمنية في تقديم العروض ضمن المناقصات والفرص الاستثمارية. تحديد موعد نهائي يُعتبر عنصرًا حاسمًا في القانون الإداري، حيث يجب على كل جهة معنية الالتزام بالموعد المحدد لضمان نزاهة العملية.
5- الجهات الإدارية المشاركة: التعميم يتطرق إلى وجود عدة جهات إدارية، مثل إمارة منطقة الباحة والغرفة التجارية، مما يعكس التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سير العملية الاستثمارية بشكل سليم. هذا التعاون يضمن أن المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية تصل إلى جميع الأطراف المعنية بشكل مناسب، مما يعزز من فاعلية تطبيق القوانين ذات الصلة.
6- الشفافية والمنافسة العادلة: النص يُظهر التزامًا بتعزيز الشفافية في العملية الاستثمارية، حيث يتم نشر الفرصة عبر منصة رسمية وإتاحتها لجميع المعنيين بالتساوي. هذا يساهم في تعزيز مبدأ المنافسة العادلة الذي يعتبر حجر الزاوية في العقود والمشاريع الحكومية.
7- الإطار الزمني المحدد: تحديد مواعيد نهائية واضحة لتقديم العطاءات وفتح المظاريف يضمن التزام المستثمرين بجدول زمني محدد، وهو ما يُعد جزءًا من إجراءات الحوكمة الرشيدة في إدارة المناقصات والعقود العامة.
8- التنسيق بين الجهات الحكومية: التعميم يعكس أيضًا تعاونًا إداريًا فعالًا بين الاتحاد، الغرفة التجارية، وإمارة منطقة الباحة. هذا التعاون يشير إلى وجود تنظيم متكامل في عملية الطرح والإشراف على المشاريع الاستثمارية، بما يضمن توجيه العملية بشكل قانوني وسلس.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
