النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45506515) وتاريخ 26-01-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم (بدون)، بشأن مبادرة “الشريك الأدبي” (مرفق ملف المبادرة)، والتي تعنى بتعزيز تداول الثقافة والأدب بين الأفراد والمؤسسات والقطاع غير الربحي، سعياً لإثراء المشهد الثقافي الوطني. حيث تعقد المبادرة شراكات مع عدد من المقاهي التجارية حول المملكة، وتهدف لتمكين الشركاء الأدبيين على مدار تسعة أشهر من إقامة الأنشطة والفعاليات الأدبية والثقافية. وذلك مقابل باقات من الدعم المادي واللوجيستي من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويمكنكم التنسيق بهذا الخصوص من خلال التواصل مع – مدير المشروع- الأستاذ/ سليمان بن راشد الخلف من خلال بيانات الاتصال التالية:
– جوال رقم (…….)
– بريد الكتروني ([email protected])
عليه آمل من سعادتكم بعد الاطلاع التكرم بتوجيه من يلزم للتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة وحثهم على الانضمام والتسجيل في المبادرة عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR Code) أدناه.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45506515) وتاريخ 26-01-1446هـ، هو خطاب صادر من الأمين العام إلى الغرفة التجارية بخصوص مبادرة “الشريك الأدبي”، التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة. تهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة والأدب في المجتمع من خلال شراكات مع المقاهي التجارية في المملكة العربية السعودية. تقدم المبادرة الدعم المادي واللوجيستي للشركاء الأدبيين لتنظيم أنشطة ثقافية وأدبية لمدة تسعة أشهر. التعميم يدعو الغرفة التجارية إلى التعميم على المهتمين وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة عبر التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
1- الأساس القانوني للمبادرة:
– المبادرة من هيئة حكومية: تأتي مبادرة “الشريك الأدبي” من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهي هيئة حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة. بناءً على ذلك، فإن المبادرة تستند إلى صلاحيات هذه الهيئة في تنظيم الأنشطة الثقافية داخل المملكة.
– التعاون مع القطاع الخاص: المبادرة تدعو القطاع الخاص -مثل المقاهي التجارية- للمشاركة في تعزيز الأدب والثقافة. هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُظهر أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية الثقافية.
من منظور قانوني، هذا النوع من المبادرات يتماشى مع التوجه العام للحكومة السعودية في تشجيع الثقافة ودعم الأنشطة الأدبية كجزء من رؤية 2030، التي تركز على التنمية الثقافية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المجالات الثقافية.
2- الدعم المادي واللوجيستي: تقدم هيئة الأدب والنشر والترجمة دعماً مالياً ولوجيستياً للشركاء الأدبيين، مما يسهم في تسهيل إقامة الأنشطة الثقافية. هذا الدعم يُعد جزءاً من مسؤوليات الحكومة في تمويل ودعم الأنشطة الثقافية التي تعزز التراث الوطني وتشجع على نشر المعرفة.
من الناحية القانونية، يعد تقديم الدعم المادي واللوجيستي من قبل الجهات الحكومية ممارسة شائعة لدعم المشاريع الثقافية والفنية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا الدعم شفافاً، ويجب الالتزام بالشروط والضوابط القانونية لضمان عدم إساءة استخدام الموارد العامة.
3- الدعوة إلى الانضمام والتسجيل: الغرفة التجارية طُلب منها توجيه الدعوة إلى مشتركيها للتسجيل في المبادرة. هذا يُظهر أن الهيئة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركين من خلال إشراك القطاع الخاص، مما يعزز التواصل بين القطاعات المختلفة في المجتمع.
دعوة القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات الثقافية تُعتبر ممارسة مشروعة ضمن إطار التعاون المجتمعي. ومع ذلك، يجب أن تلتزم الجهات المعنية بالتسجيل والاشتراك وفقاً للإجراءات الرسمية التي تضمن العدالة والمساواة في الوصول إلى الفرص.
4- المسؤولية القانونية على الشركاء: عند انضمام أي كيان إلى المبادرة كشريك أدبي، يترتب عليه الالتزام بمجموعة من الشروط التي تفرضها هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه الالتزامات قد تشمل إقامة الفعاليات بشكل منتظم، والتقيد بالقواعد المنظمة للأنشطة الثقافية التي تضعها الهيئة.
من المهم أن تكون هناك عقود واتفاقيات واضحة بين الهيئة والشركاء الأدبيين تنظم هذه الالتزامات، وذلك لتجنب أي نزاعات قانونية في المستقبل. هذه الاتفاقيات يجب أن تحدد طبيعة الدعم المقدَّم والشروط التي يجب الالتزام بها لضمان الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية.