النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ
إلى: شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات المملكة، ومقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن.
المرجع:
(29،23،16) من نظام الطيران المدني.
نبذة:
تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني الترخيص لمقدمين جدد لمناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي خلال العام 2017م، وذلك لتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة الأمر الذي سيحسن من مستوى الخدمة في قطاع الطيران المدني.
التعليمات:
1- اعتباراً من تاريخ هذا التعميم، على جميع مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي وشركات الطيران الوطنية والأجنبية الالتزام بعدم إبرام أي عقود جديدة أو تجديدها لتقديم خدمات مناولة البضائع والشحن في المطارات المذكورة أعلاه بعد نهاية شهر ابريل 2018م، والإلتزام بعدم رفع الأسعار الحالية خلال نفس الفترة.
2- سوف تطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في نظام الطيران المدني للمملكة العربية السعودية على المخالفين لهذا التعميم.
مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ، عن نية الهيئة العامة للطيران المدني منح تراخيص جديدة لمقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن الجوي في مطارات رئيسية بالمملكة، وذلك بهدف تحفيز المنافسة وتحسين مستوى الخدمة. كما يتضمن التعميم تعليمات لشركات الطيران الوطنية والأجنبية ومقدمي الخدمات الحاليين، مع التأكيد على عدم توقيع عقود جديدة بعد أبريل 2018م.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى المواد (16، 23، 29) من نظام الطيران المدني السعودي، التي تمنح الهيئة العامة للطيران المدني صلاحيات تنظيم قطاع الطيران، وإصدار التراخيص، وضبط الأسعار، وفرض العقوبات.
– يُعد جزءًا من سياسات تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات السعودية وتعزيز التنافسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
2- تأثير التعميم على شركات الطيران ومقدمي الخدمات:
أ- على شركات الطيران الوطنية والأجنبية:
– لا يُسمح لها بتوقيع أي عقود جديدة أو تجديد العقود القائمة لمناولة الشحن الجوي بعد أبريل 2018م.
– عليها الالتزام بنفس أسعار الخدمات الحالية وعدم زيادتها خلال الفترة الانتقالية.
ب- على مقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن الجوي الحاليين:
– سيتم إيقاف احتكارهم لهذه الخدمات في المطارات الثلاثة، حيث سيتم السماح بدخول شركات جديدة لتقديم هذه الخدمات.
– يجب عليهم الاستعداد للمنافسة مع الشركات الجديدة عبر تحسين خدماتهم أو تعديل استراتيجياتهم التشغيلية.
ج- على مقدمي الخدمات الجدد:
– ستتاح لهم الفرصة لدخول السوق السعودي والعمل في ثلاثة من أكبر المطارات الدولية في المملكة.
– سيؤدي ذلك إلى تحفيز بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
3- الآثار الاقتصادية والتشغيلية للقرار:
أ- تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمة:
– دخول شركات جديدة يعني زيادة التنافسية بين مقدمي الخدمات، مما يُجبر الشركات الحالية على تحسين مستوى الخدمة وخفض التكاليف التشغيلية.
– يُسهم في تحقيق كفاءة أعلى في عمليات الشحن الجوي، مما ينعكس إيجابيًا على شركات الطيران والعملاء.
ب- دعم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة:
– يتماشى هذا القرار مع جهود المملكة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق مركز إقليمي متقدم في النقل الجوي.
– تحسين خدمات الشحن الجوي سيُسهم في جذب مزيد من شركات الطيران الدولية إلى المطارات السعودية.
ج- ضبط الأسعار ومنع استغلال السوق:
– يُلزم التعميم الشركات بعدم رفع الأسعار خلال الفترة الانتقالية، مما يحمي المستهلكين من أي استغلال تجاري بسبب التغييرات التنظيمية.
– يمنع الشركات الحالية من الاستفادة غير العادلة من وضعها قبل دخول المنافسين الجدد.
يُعد تعميم رقم (5111/5/256) وتاريخ 26-07-1438هـ، خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات في قطاع مناولة الشحن الجوي بالمملكة. من خلال فتح المجال لمقدمي خدمات جدد، وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات السعودية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يجب على جميع الشركات الامتثال للتعليمات الجديدة والاستعداد للتغييرات القادمة في قطاع الطيران المدني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
