النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (59608/67) وتاريخ 06-10-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 09-10-1427هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنك بالنسبة للجمهور، وسعياً من المؤسسة بالتعاون مع البنوك في تحقيق ما تضمنته رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.
أفيدكم أنه تقرر إتاحة تمديد ساعات عمل الفروع الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم حج عام 1440هـ، اعتباراً من 18-11-1440هـ وحتي 14-12-1440هـ، وفق الضوابط الآتية:
1- أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين.
2- ألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات الرسمية.
3- توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية.
4- الإعلان عن أوقات الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة.
5- ألا يترتب علي إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
6- تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي جري تمديد ساعات عملها.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (59608/67) وتاريخ 06-10-1440هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استنادًا إلى المادة (16) من نظام مراقبة البنوك. يهدف إلى تنظيم تمديد ساعات عمل فروع البنوك الواقعة بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لعام 1440هـ. يسمح هذا التنظيم للبنوك بتمديد ساعات العمل لهذه الفروع لمدة إضافية لا تتجاوز أربع ساعات يوميًا، مع مراعاة ضوابط محددة، لضمان توفير الخدمات المالية للحجاج والمعتمرين ضمن رؤية المملكة 2030.
1- الأساس القانوني للتعميم: يعتمد التعميم على المادة (16) من نظام مراقبة البنوك، والتي تمنح مؤسسة النقد سلطة إصدار التعليمات والضوابط التي تنظم عمل البنوك في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية وفقًا للمصلحة العامة. كما أن التعميم يشير إلى تعميم سابق رقم (35487/م أ ش/586) بشأن مواعيد عمل البنوك، مما يعني أنه يمثل تحديثًا أو استثناءً مؤقتًا لهذا النظام في سياق موسم الحج.
2- العلاقة مع نظام العمل ولائحته التنفيذية: يتضمن التعميم ضابطًا هامًا وهو عدم الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، مما يعني أن تمديد ساعات العمل يجب أن يتم وفق القواعد المتعلقة بساعات العمل الإضافية، الأجور، وفترات الراحة، حتى لا يترتب على البنوك مخالفات قانونية أو تعسف في حقوق الموظفين.
3- الأثر التنظيمي والتشغيلي على البنوك:
– التزام البنوك بتمديد الساعات فقط في فروع معينة: التعميم يفرض قيودًا واضحة بحيث لا يتم التوسع في تمديد ساعات العمل إلا في الفروع القريبة من الحرمين الشريفين، مما يحدّ من إمكانية تطبيقه في جميع الفروع.
– تحديد ساعات العمل الإضافية: وضع التعميم حدًا أقصى لساعات العمل الإضافية (4 ساعات يوميًا)، وهو أمر ضروري لضمان التوازن بين تقديم الخدمات والامتثال للتشريعات العمالية.
– الالتزام بتوفير عدد كافٍ من الموظفين: هذا البند يعكس ضرورة أن تكون الخدمة الفعالة متاحة، وليس مجرد تمديد ساعات العمل دون توافر كوادر مصرفية كافية.
– الإعلان عن الأوقات الجديدة: إلزام البنوك بالإعلان عن أوقات العمل الجديدة عبر وسائل مناسبة يهدف إلى ضمان وصول المعلومة للجمهور، مما يعزز الشفافية.
– إبلاغ المؤسسة بالفروع المشمولة بالتمديد: يتطلب التعميم تقديم قائمة رسمية بالفروع التي تم تمديد ساعات عملها، مما يسهل الرقابة وضمان التزام البنوك بالشروط المحددة.
4- الارتباط برؤية المملكة 2030: يتماشى هذا التعميم مع رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتحسين خدمات الحج والعمرة عبر توفير الدعم اللوجستي والمصرفي اللازم. فوجود بنوك تعمل لساعات إضافية بالقرب من الحرمين يساعد في تلبية احتياجات الحجاج الذين يعتمدون على الخدمات المالية خلال فترة الحج.
5- المسؤولية القانونية للبنوك: بما أن هذا التعميم يتضمن قيودًا واضحة، فإن أي مخالفة للضوابط المحددة قد تعرض البنك للمساءلة أمام مؤسسة النقد، سواء فيما يتعلق بعدم الإعلان عن ساعات العمل، عدم توفير موظفين كافيين، أو الإخلال بنظام العمل. وبالتالي، يجب على إدارات الامتثال والموارد البشرية في البنوك المتأثرة ضمان التوافق مع هذه الأحكام لتجنب العقوبات التنظيمية.
بهذا الشكل، يحقق التعميم توازنًا بين توفير الخدمات المالية الموسعة خلال موسم الحج وبين حماية حقوق الموظفين والامتثال للأنظمة المصرفية والعمالية في المملكة.