النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (62565/ع) وتاريخ 21-10-1439هـ
نسخة مع التحية لسعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية سلمه الله
السادة شركات الأدوية المحترمون
السادة مدراء المكاتب العلمية المحترمون
السادة وكلاء شركات الأدوية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء على تحسين طرق تسجيل الأدوية في المملكة العربية السعودية فقد قامت بإطلاق نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد (سدر) الذي يحوي مزايا اضافية ومنها (إمكانية رفع الملفات من خلال النظام مباشرة والتحقق إلكترونيا من خلاله، إصدار الشهادات إلكترونياً…) بالإضافة الى العديد من المزايا الأخرى.
وعليه فقد تم تطبيق مقابل مالي على النظام الجديد موضح تفاصيله في الجداول المرفقة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. عادل عبدالله الهرف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (62565/ع) وتاريخ 21-10-1439هـ، يُعلن عن إطلاق نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد (سدر)، الذي يهدف إلى تحسين طرق تسجيل الأدوية في المملكة عبر تقديم مزايا تقنية، مثل رفع الملفات إلكترونيًا والتحقق من الوثائق وإصدار الشهادات إلكترونيًا. كما يوضح التعميم أنه سيتم تطبيق مقابل مالي على استخدام النظام الجديد، مع تفاصيل في الجداول المرفقة.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
أ- الجهة المنظمة: الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولة عن تنظيم تسجيل الأدوية والإشراف على استيرادها وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
ب- التطوير التقني: إطلاق نظام “سدر” يعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتسجيل الأدوية.
2- مزايا النظام الجديد (سدر):
أ- تحسين الكفاءة: النظام يسمح برفع الملفات إلكترونيًا، ما يُقلل من الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.
ب- إصدار الشهادات إلكترونيًا: تسريع عملية إصدار الشهادات وضمان التحقق الآلي من المستندات.
ج- الشفافية والمصداقية: التحقق الإلكتروني من البيانات والمستندات يعزز من دقة المعلومات ويُقلل من الأخطاء.
3- المقابل المالي:
أ- تطبيق رسوم على النظام:
– تفاصيل الرسوم مرفقة في جداول ضمن التعميم.
– الرسوم تساهم في تغطية تكاليف تطوير النظام وتشغيله وتحديثه.
ب- التأثير على الشركات: شركات الأدوية ومكاتبها العلمية ووكلاؤها مُلزمون بدفع المقابل المالي لاستخدام النظام.
4- الأهداف الرئيسية:
أ- تسريع تسجيل الأدوية: النظام يهدف إلى تسريع معالجة طلبات تسجيل الأدوية وتسهيل التفاعل بين الهيئة وشركات الأدوية.
ب- الارتقاء بالخدمات: يساهم النظام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين في قطاع الدواء.